أكد اللواء مصطفى باز مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون أنه سيقوم بمخاطبة الجهات المعنية للتأكد من عدم طلب وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان على ذمة أي قضايا أخرى قبل الإفراج عنه؛ يأتي ذلك في أعقاب صدور حكم قضائي اليوم بإخلاء سبيله على ذمة قضية الحزام الأخضر. وأوضح اللواء باز – في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط – أنه سيتم إرسال ملف سليمان إلى كل من النيابة العامة، وجهاز الكسب غير المشروع، والأموال العامة؛ للتأكد من عدم طلبه على ذمة أى قضايا أخرى قبل إخلاء سبيله. وكانت محكمة جنايات جنوبالقاهرة برئاسة المستشار عبدالمنعم عبدالستار قد أصدرت حكما اليوم بإخلاء سبيل الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق فى قضية اتهامه بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضى بمنطقة "الحزام الأخضر" بأقل من سعر بيعها الحقيقى في السوق، وتأجيل القضية لجلسة 24 نوفمبر. تجدر الإشارة الى أن القضية تضم إلى جانب وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان كل من رجل الأعمال سمير زكى عبدالقوى رئيس مجلس إدارة شركة السادس من أكتوبر الزراعية للاستصلاح والتعمير، وثلاثة من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهم الشافعى عبدالحى سليمان الدكروري، ومحمد العربى محمد سليمان العربى وليلى كامل برسوم، رؤساء هيئة المجتمعات العمرانية السابقين.