قام ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها مساعد الوزير لقطاع الأمن العام اللواء أحمد حلمي علي مدي 24 ساعة – عن تنفيذ 3176 حكما قضائيا متنوعا، شمل 11 حكم جنايات، و1351 حكم حبس جزئيا، و276 حكم حبس مستأنفا، و1057 حكم غرامات، و481 حكم مخالفات. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة علي حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق ، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.