تبدأ وزارة الداخلية الخميس 1 أغسطس في تلقى تظلمات الضباط على حركة الشرطة التي تم إعلانها أمس وشملت 3744 ضابطا. وتم خلال الحركة إنهاء خدمة 570 لواء شرطة وتصعيد قيادات شابة، فيما يعد رقما كبير في تاريخ حركات الشرطة؛ وذلك على مدى أيام الخميس والأحد والاثنين المقبلين. ويتم نظر تظلمات الضباط عن طريق اللجنة التي أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلة بتشكيلها برئاسة اللواء عماد نازك مساعد أول وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للشرطة، واللواء مجدي غانم مساعد أول الوزير لقطاع شئون الضباط، على أن يتم الفصل فيها سريعا نظرا لأن بدء تنفيذها سيكون اعتبارا من أول أغسطس بالنسبة للقيادات، و11 أغسطس بالنسبة لباقي الضباط. وقد سادت حالة من الارتياح في قطاعي الأمن العام والمركزي، ومديريات أمن القاهرة، والجيزة، والإسكندرية عقب صدور الحركة، نظرا لاستمرار القيادات والضباط، وهو ما أحدث نوعا من الاستقرار لاستمرار كل من اللواء أحمد حلمي مساعد وزير الداخلية علي رأس قطاع الأمن العام، واللواء أسامة الصغير مساعد وزير الداخلية على رأس مديرية أمن القاهرة، واللواء أشرف عبدالله مساعد وزير الداخلية على رأس قطاع الأمن المركزي، واللواء حسين القاضي على رأس مديرية أمن الجيزة، واللواء أمين عز الدين على رأس مديرية امن الإسكندرية، واللواء سيد شفيق مديرا لمباحث وزارة الداخلية. كما سادت حالة من الارتياح بين أوساط الضباط بسبب مراعاة الحركة لرغبات الضباط في حدود الإمكان، وكذلك الظروف الاجتماعية والصحية لبعض الضباط، بالإضافة إلى تدعيم بعض مديريات الأمن وقطاع الأمن الوطني لرفع معدلات الآداء الأمني بها والوصول بها إلى مستويات قياسية تعشر المواطن المصري بالأمن والآمان. وحول عودة ثمانية من الضباط والأمناء الملتحين إلى الخدمة بعد قيامهم بحلق لحاهم، قال هاني الشاكرى المتحدث باسم ائتلاف (إنا ضابط شرطة ملتحي) إن زملائه عادوا إلى العمل في الحركة الأخيرة بعد حلق لحاهم دون ضغوط، وأنهم قاموا بذلك بعدما ظل راتبهم منقطعا لمدة عام ونصف، فلم يجدوا أمامهم سوى حلق لحاهم والعودة للعمل حتى يتثنى لهم صرف راتبهم. وأضاف أن حلق 8 ضباط وأمين شرطة للحاهم وعودتهم لعملهم يكذب الشائعات التي كان يتم إطلاقها بأن الضباط الملتحين يتم تمويلهم من جهة أو أشخاص قائلا " لو كان يتم تمويلنا ماديا ما كان حلق 8 ضباط وأمين لحاهم وعادوا لعملهم بسبب حاجتهم للمرتب".