ندب لجنة خبراء لإعادة فحص أوراق دعوي في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في أولى جلسات إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق و 5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، ندب لجنة خبراء لإعادة فحص أوراق الدعوى.
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمدي به وتربيح النفس والغير في قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار بخسة.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، قبل الفصل في الدعوى، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة مدير عام الشئون القانونية بالهيئة العامة للبترول وخبير من وزارة المالية، لمطالعة أوراق الدعوى وكافة ما قدمه دفاع المتهمين من مستندات، وذلك لبيان ماتم توريده بالفعل من الغاز وفقا لاتفاقية بيع وتصدير الغاز بين شركة شرق البحر الأبيض المتوسط وشركة كهرباء إسرائيل، والشركة المصرية العامة للبترول، وفق للاتفاقية المؤرخة يوم 13 يونيو 2005، والتعديلات التي ألحقت بها يوم 31 مايو 2009، ومذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية ودولة إسرائيل، بتاريخ 30 يونيو 2005، وبيان ما يستحق توريده مستقبلا تنفيذا لتلك الاتفاقية وبيان الثمن الحقيقي وبناءاً على أسس علمية، وبيان ما إذا كان ثمن الغاز الوارد بتلك الاتفاقية أقل من الثمن الحقيقي؟! وفي الحالة الأخيرة بيان الفرق بين الثمن الحقيقي والسعر الوارد بالاتفاقية، وبيان ما إذا كان قد لحق ضرر بالمال العام وكيفية ذلك؟!، وبيان ما عاد من ذلك على المتهم السابع من ربح أو صفقة لاتفاقات تمت بعيدة عن الحيدة ومشوبة بعين الانحراف أو أساءت استعمال السلطة، وابتغاء غرض آخر مما أعطت له السلطة، وتحديد دور كل من المتهمين فيما تقدم تحديدا وأساس ذلك إن وجد.
وصرحت المحكمة للجنة بأداء دورها والانتقال لأي جهة حكومية أو غير حكومية ترى أنه من الضروري الإطلاع على ما لديها من مستندات، وقدرت مبلغ 10 آلاف جنيه أتعاب ومصاريف اللجنة يدفعها جميع المتهمين بالتضامن فيما بينهم، وحددت المحكمة جلسة 24 أغسطس لسداد الأمانة لحلف اليمين، والتأجيل لجلسة 26 أكتوبر المقبل لتسليم تقرير اللجنة للمحكمة.