عبد النور: يبحث مع القطاع المصرفي توفير آليات تمويلية جديدة

عقد منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة لقاءات مكثفة مع رئيس كل من بنك تنمية الصادرات و بنك التنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات .
تناولت اللقاءات التعرف على الإمكانات التمويلية المتاحة لدى كل بنك وإمكانية المساهمة فى توفير التمويل اللازم لدعم قطاعى الصناعة والتصدير.
وقال الوزير أن التمويل يمثل ركيزة أساسية للإسراع فى تنفيذ خطط التنمية الإقتصادية وتحقيق زيادة فى معدلات النمو الصناعى والإستثمارى بصفة عامة ، ومن هذا المنطلق فإن الوزارة حريصة على توفير المزيد من التمويل سواء للمشروعات الجديدة أو للتوسعات فى الشركات القائمة، لافتا إلى أنه سيتم التنسيق مع القطاع المصرفى لخلق آليات تمويلية جديدة وتقديم المزيد من التيسيرات خاصة فى ظل شكوى عدد كبير من المنتجين والمصدرين من وجود إحجام لدى بعض البنوك لتقديم التمويل بسبب المتغيرات التى تشهدها مصر حاليا.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات استعرضت أهمية تفعيل دور كل من بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية ليقوما بدور أكثر فاعلية فى تقديم التمويل الميسرخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا على ضرورة زيادة الإمكانيات والقدرات التمويلية للبنكين من خلال التنسيق مع الجهات الدولية المانحة للإستفادة من البرامج والآليات المقدمة من هذه الجهات فى تقديم الخطوط الإئتمانية الميسرة وخدمة قطاع التصدير.
و أكد عبد النور على أهمية الدور الذى تقوم به شركة ضمان مخاطر الصادرات فى مساندة الصادرات المصرية للوصول لمختلف الأسواق الخارجية .
وأكد عبد النور أن الشركة تمثل قصة نجاح لقطاع التصدير المصرى ومن الضرورى تفعيل دور الشركة خلال المرحلة المقبلة لمساندة الصادرات المصرية خاصة خلال هذه الفترة سواء فى الأسواق القائمة أو الأسواق الجديدة .
ومن جانبه أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك منذ إنشاءه فى عام 1983 قد قام بدور كبير فى تقديم القيود الميسرة للعديد من المصانع والكيانات التصديرية فى مختلف القطاعات حيث يمثل المصدرين حوالى 80% من المتعاملين مع البنك، لافتا إلى أهمية توفير برامج تمويلية دولية من الجهات المانحة خاصة وأن كثير منها قد توقف منذ عدة سنوات.
وأشار إلى أن البنك لديه خطة لزيادة فروعه والتى تصل حاليا إلى 21 فرعا موزعة فى مختلف المدن الصناعية ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرع خلال 3 سنوات وبما يسهم فى تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.
كما أكدت علا جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين المصريين حيث يصل إجمالى رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى التعامل مع الظروف الحالية حيث كان لها دور كبير فى مساندة المصدرين خلال فترة الأزمة المالية العالمية.
وأضاف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة حيث أن رأس مال البنك ليس بالحجم الذى يسمح له بتقديم القروض الكبيرة.
وأشار إلى أن البنك قد قدم خلال المرحلة الماضية خدمات متميزة لقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل من الصندوق الإجتماعى للتنمية قدره ( 300 مليون جنيه) وهو ما ساهم فى تحقيق نمو ملحوظ فى هذا القطاع الحيوى.