علق المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير الكاتب الصحفي أحمد طه النقر علي قرار حبس الرئيس المعزول محمد مرسي احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في قضايا عدة ، بقوله إن هذا قرار سليم وجاء في وقته. و أضاف النقر أن هذا القرار يضع المعزول تحت عصمة القضاء ويغلق الباب أمام المطالبات الخارجية بإطلاق سراحه . وأشار النقر في تصريح له ،الجمعة 26 يوليو ،إلى أن الجمعية الوطنية للتغيير كانت قد طالبت في بيان لها قبل نحو أسبوعين بسرعة الإعلان عن الجرائم والاتهامات التي تدين "محمد مرسى" ، وقيادات مكتب الإرشاد وإحالتهم للمحاكمة العلنية السريعة والتي من بينها تهم التخابر والتجسس وتهريب السجناء والتآمر على المصلحة الوطنية والتخريب والتحريض والقتل وإصدار الأوامر بالقتل إسقاطا لمزاعم الأعداء والمتآمرين ، ونزعا لذرائع التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وأعمال السيادة ، بحسب قوله.