بلاغ يطالب بإبعاد عبدالمجيد محمود عن منصة القضاء لاتهامه بالحصول على رشاوي

تقدم المحامي، شريف جادالله، منسق حركة المحامين الثوريين بالإسكندرية، ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يطالب فيه بالتحقيق مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وإبعاده عن منصة القضاء.
وقال جادالله، في بلاغه أن عبدالمجيد محمود، هو القاضي الوحيد فى مصر منذ أن عرفت مصر القضاء الحديث سنة 1883، ومنذ أن نشأ القضاء الإسلامى سنة 22 هجرياً الذى سمح لنفسه بقبول هدايا بالآف الجنيهات، بل أنه لم يتبع مبدأ المساواة فلم يسمح لجميع المواطنين بتقديم الهدايا إليه كل على قدره، فهذا يقدم هدايا بالملايين، وهذا بالآلآف، وآخر بالمئات، بل كان يجب عليه أن يراعي فقراء الوطن فى ريف مصر فيقبل هداياهم المنزلية وهى "فطير مشلتت"، و"دكر بط"، و"وزة " -بحسب البلاغ-.
أضاف: "القاضى على منصته يجب أن يكون كقطعة الذهب فى أنقى صورها غير مشوبة بأية شائبة، لذلك فإن تحقيقاً عادلاً مع عبدالمجيد محمود هو الكفيل بالرد على كل ما أحاط بسيادته من شبهات لابد أن تمحص، وكشف كيفية تصرفه فى قضية أحمد السيد لاعب الكرة بالنادى الأهلى، والبعثة التى أرسلها على نفقة النيابة العامة إلى ألمانيا فى قضية المواطنة المصرية مروة الشربينى، وقضية أشرف العتال صاحب قضية القمح المسرطن".
تابع البلاغ، أن محاولة تشبيه المستشار عبدالمجيد محمود بأنه "روبن هود" القضاء الذى يأخذ هدايا الأغنياء ليعطيها للموظفين الفقراء أمر غير مقبول، وقيامه برد قيمتها ربما يعفيه من المسئولية الجنائية، إلا أنه يثبت فى حقه المسئولية الأدبية، وأقل جزاء نرتضيه أن يتم إبعاد سيادته عن منصة القضاء، وعن أي منصب يكون له اتصال بالجلسات القضائية، وتحديدها وتوزيع القضايا على الدوائر، مهدداً بتدويل القضية وتقديم بلاغ ضده للاتحاد الدولي للقضاة.
وطالب جادالله، في بلاغه بإحالة البلاغ للمجلس الأعلى للقضاء لندب مستشار للتحقيق مع عبدالمجيد محمود تمهيداً للنظر فى إقامة الدعوى التأديبية عليه تطبيقاً للمادتين 98 و99 من قانون السلطة القضائية.