بلاغ لإستئناف الاسكندرية يطالب بالتحقيق مع "عبد المجيد محمود" وإبعاده عن منصة القضاء

تلقي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية بلاغاً من شريف جاد الله المحامى ومنسق حركة المحامين الثوررين حمل البلاغ رقم 2185 لسنة 2013, طالب فيه التحقيق مع المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق وإبعاده عن منصة القضاء .

وأوضح جادالله فى بلاغه أن عبد المجيد محمود هو القاضى الوحيد فى مصر - منذ أن عرفت مصر القضاء الحديث سنة 1883 ، ومنذ أن نشأ القضاء الأسلامى سنة 22 هجرياً - الذى سمح لنفسه بقبول هدايا بالألف الجنيهات ، وليس ذلك فحسب بل أنه لم يتبع مبدأ المساواة فلم يسمح لجميع المواطنين بتقديم الهدايا إليه كل على قدره ، فهذا يقدم هدايا بالملايين ، وهذا بالأف ، وآخر بالمئات ... بل كان يجب عليه أن يراعى فقراء الوطن فى ريف مصر فيقبل هداياهم المنزلية : "فطير مشلتت" ، "دكر بط" ، "وزة ".

وأضاف جادالله أن القاضى على منصته لا يجب أن يكون كقطعة الذهب فحسب ، بل كقطعة الذهب فى أنقى صورها غير مشوبة بأية شائبة ، لذلك فإن تحقيقاً عادلاً مع عبد المجيد محمود هو الكفيل بالرد على كل ما أحاط بسيادته من شبهات لابد أن تمحص فلابد أن نعرف كيف تصرف سيادته فى قضية أحمد السيد لاعب الكرة بالنادى الأهلى، والذ كان متهما ووالدة زوجته سيدة الأعمال القاهرية بتقديم رشوة لأحد موظفى الشهر العقارى للتلاعب فى ملكية قطعة أرض مملوكة للقوات المسلحة, لابد أن نعرف تكاليف و نفقات البعثة التى أرسلها على نفقة النيابة العامة إلى ألمانيا فى قضية المواطنة المصرية مروة الشربينى ، رغم أن هذه البعثة والتى كان على رأسها أحد أصدقائه المقربين لم تؤد أية مهمة تذكر ، بل ولا يعرف أياً من أعضائها لا اللغة الألمانية ولا القانون الألمانى ، وقد كلفت هذه البعثة خزانة الدولة أموال أنتقالات وفنادق ومصاريف شخصية باهظة, لابد أن نعرف كيف تصرف سيادته فى قضية أشرف العتال صاحب قضية القمح المسرطن الشيهرة ، وكيف سمح بإعادة تصدير شحنة القمح رغم أنها دليل الجريمة .

وأوضح جادالله فى بلاغه بأن محاولة تشبيه المستشار عبد المجيد محمود بأنه "روبن هود" القضاء الذى يأخذ هدايا الأغنياء ليعطيها للموظفيه الفقراء أمر غير مقبول، لأنه متى امتدت يد القاضى لقبول الهدايا فقد انتهى الأمر, ثم إنه هو القاضى الوحيد فى مصر الذى كشفت التحقيقات عن قبوله الهدايا, ونعم, هو قد رد قيمتها ، ولكن هذا وإن دفع عنه المسئولية الجنائية، إلا أنه يثبت فى حقه المسئولية التأديبية ، وأقل جزاء نرتضيه أن يتم إبعاد سيادته عن منصة القضاء وعن أى منصب يكون له أتصال بالجلسات القضائية و تحديدها وتوزيع القضايا على الدوائر، لأنه من غير المعقول أن يترك منصبه فى النيابة العامة تحرجاً من إقامة الدعوى ضد خصومه ليرأس دائرة قضائية يحال إليها كل القضايا التى سيحاكم فيها خصومه .

واختتم جادالله بلاغه بأنه لو لم يتخذ إجراء عادل يشعرنا بأننا فى بلد يحترم فيه القانون ، سيتم تدويل القضية وطرحها على نفس الجهة التى استعان بها المستشار أحمد الزند، وهى الإتحاد الدولى لقضاة ، لنسئلهم عن رأيهم فى القاضى الذى يقبل الهدايا بألوف الجنيهات هل يصلح للجلوس على منصة القضاء ؟! .

وطالب جادالله فى ختام بلاغه بإحالة البلاغ إلى المجلس الأعلى للقضاء لندب مستشار للتحقيق مع عبد المجيد محمود تمهيداً للنظر فى إقامة الدعوى التأديبية عليه تطبيقاً للمادتين 98 و 99 من قانون السلطة القضائية .