مؤتمر استيراد الغاز بحضور عدد من خبراء الطاقة ووزراءالبترول السابقين

أكد المشاركون في مؤتمر استيراد الغاز وتأثيره على الاقتصاد المصرى والذى نظمته الجمعية المصرية للغاز وبتروميينج الأسبوع الماضى ضرورة إصدار التشريعات اللازمة لاستيراد وتعميم تداول الفحم كوقود بديل وتعظيم استخدام الطاقات المتجددة مثل الشمس والرياح. مطالبين بإسراع عمليات البحث والاستكشاف غيرالتقليدية فى المياة العميقة ، وتطبيق تقنيات البحث عن الغاز الطفلى متخذين فى الاعتبار أن عصر الغاز الرخيص قد انتهى. شارك فى المؤتمر المهندس عبد الله غراب والمهندس أسامة كمال وزيرى البترول السابقين والمهندس محمد شعيب مسؤل الطاقة بمجموعة القلعة ، ويورين ريختين رئيس شركة شل مصر والمهندس خالد أبو بكر ممثل الاتحاد الدولى للغاز فى أفريقيا والشرق الأوسط ورئيس الجمعية المصرية للغاز. ودعا خالد أبو بكر إلى الاهتمام بعمليات البحث فى جنوب مصر من خلال تحديث عمليات المسح الجولوجى، مع الأخذ فى الاعتبار أن اختلاف أسعار الغاز مرتبط بمناطق إنتاجه ونوعيات الاستخدام، ولابد من ربطها بأنواع الوقود الأخرى فى حال استخدمها كوقود للطاقة لتوليد الكهرباء تحديداً. ودعا إلى وجود جهاز تنظيمى لوضع قواعد عادلة لتسعير الغاز لكل المستخدمين، والنظر بجدية فى تعديل توليفة الطاقة والاستخدام الأمثل والأكبر للطاقات الجديدة والمتجددة. وقال أن استيراد وتصدير الغاز ليس عيباً، ولكن يجب النظر فى الاقتصاديات سواء فى التصدير أو الاستيراد. مشيرا إلى إن أسعار الغاز فى عام 1990 بلغت 2.65 دولار لمليون وحدة حرارية إلى أن وصلت إلى 13 دولار فى 2013، وهناك توقعات بارتفاع أسعار الغاز إلى 15-17 دولار فى السنوات القليلة المقبلة مما يعكس ضرورة الإسراع فى توفير مصادر طاقة جديدة وعدم الاعتماد على الزيت والغاز، فهى مصادر ناضبة. ودعا المهندس حسن مهدى رئيس القابضة للغازات السابق الحكومة إلى تقديم التسهيلات للمصانع للتوسع فى استخدام الفحم فى محطات الكهرباء، وتحرير سعرها لقطاع الصناعات وعدم محاسبة المصانع بنفس تعريفة الكهرباء فى المنازل. مع توجيه استخدامات الغاز إلى صناعة البتروكيماويات لأنها ذات عائد اقتصادى كبير وتوفر الكثير من فرص العمل وتعد صناعة البتروكيماويات قاطرة التنمية فى المرحلة المقبلة.وطالب المهندس عبد الله غراب والمهندس أسامة كمال بتشكيل ائتلاف للطاقة الشمسية، بما يستهدف العمل خلال الفترة القادمة على حث المستثمرين على إقامة مشروعات تعتمد على الطاقة الشمسية، والطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة مع زيادة استهلاك مصر من الوقود السائل والغاز الطبيعى، مما أحدث عجزاً كبيراً فى المعروض نتيجة زيادة الاستهلاك، مع ثبات معدلات الإنتاج..وأضاف المهندس عبد الله غراب أنه يجب تقديم الحكومة تسهيلات للمصانع للتوسع فى استخدام الفحم فى محطات الكهرباء، وتوجيه استخدامات الغاز إلى صناعة البتروكيماويات ..وقال المهندس أسامة كمال أن قطاعات كثيرة قد تأثرت فى مصر بسبب نقص الغاز، لافتاً إلى أن قطاع البتروكيماويات، وقمائن الطوب، والتى كان مخططا توصيلها بالغاز الطبيعى قد تأثرت كثيراً بنقص الغاز..وتحدث المهندس محمد شعيب مؤكدا أن مصر تحتاج إلى وضع استراتيجية للطاقة حتى عام 2030 كحد أدنى ،من خلال خبراء للطاقة وليس مسئولين بالدولة.مؤكدا اننا لم نعد نملك رفاهية الاختيار فى إدارة منظومة الطاقة، وإننا مجبرين على اتخاذ إجراءات تستهدف مساعدة البلد على النهوض، ورفع معدلات النمو الاقتصادى، وأن ذلك لن يأتى إلا من خلال المصالحة والشفافية مع المواطن.وطالب شعيب بضرورة الإسراع فى توفير مصادر طاقة جديدة وعدم الاعتماد على الزيت والغاز، فهى مصادر ناضبة مؤكداأن مصر ليست فقيرة فى مصادر الطاقة، لكننا نعتمد على 99% من الطاقة الأولية "البترول والزيت ومشتقاته"، على خلاف ما هو موجود فى باقى دول العالم وأشار شعيب أن ما تعانيه مصر حاليا فى إدارة منظومة الطاقة يرجع إلى سياسات خاطئة قديمة، ولابد من الاستفادة من عيوب تلك السياسات، والاتجاه إلى المصادر الجديدة والمتجددة فى إنتاج الكهرباء.وقال المهندس مدحت اسطفانوس، رئيس شعبة مصانع الأسمنت باتحاد الغرف الصناعية، أن مصانع الأسمنت تعانى من نقص كبير فى الوقود (ديزل أو غاز طبيعى)، مما أثر على إنتاجها بشكل بالغ وتوقف بعض مصانعها، ولذا فلابد من إصدار التشريعات القانونية والبيئية اللازمة وفى أسرع وقت للاستيراد وتعميم عمليات تداول الفحم كوقود بديل لمصانع الأسمنت وتوفير الموانئ وخطوط النقل اللازمة لعمليات الاستيراد. وأشار اسطفانوس إلى أن صناعة الأسمنت تعانى من عدم وجود قرارات مناسبة فى الوقت المناسب مما أدى إلى فقد صناعة الأسمنت 25% من طاقتها، وانتقد اسطفانوس موقف الحكومة والتى لازالت تبحث عن منظومة لاستخدام الفحم والمخلفات الصلبة فى صناعة الأسمنت، مؤكدا أنه لن يوجد أسمنت بلا فحم، خاصة وأن المعروض الحالى من الغاز لا يكفى وأن محطات الكهرباء تستحوذ عليه بالكامل. وتحدث يورون ريختين رئيس شركة شل مصرمشيرا إلى أن هناك عدم توازن في مصر بين معدلات العرض والطلب على استهلاك الغاز الطبيعي، مؤكدًا أن ذلك يجبر الحكومة على استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي من الخارج. وأن استيراد الغازلابد أن يكون من أجل تنمية الاقتصاد، مؤكدًا أن استيراد الغاز يعد قضية دوليةوهناك الكثير من الدول تعتمد على الغاز المستورد من الخارج، واوضح ان نقص الغاز في مصر لا يعني أنه لا يوجد حقول للغاز ، بل أن هناك الكثير من الابار الموجودة في مياه البحر المتوسط والتي تحتوي أيضًا على احتياطي كبير، والمطلوب الوصول الى الغاز في مياه البحر المتوسط والحفر على عمق 5 كيلو متر وهذا العمل به الكثير من المخاطرة بالاضافة الى التكلفة الباهظة التي تحتاجها عملية الاستكشاف. وأشار يورون ريجتين أن شل دفعت 600 مليون دولار في عملية الاستكشاف للغاز ، ولم تنجح عملية الاستكشاف كما رغبنا، ولم نتمكن من النجاح، لذلك توقفت عن عملية استكشاف الغاز في الدلتا. وأوضح انه ليس معني ذلك أن هذه المنطقة ليس بها غاز ولكنها تحتاج إلى تكاليف باهظة لتحقيق نجاح يذكر في عملية استكشاف الغاز الطبيعي، مطالبًا الحكومة المصرية بتحفيز المستثمرين على الاستثمار في هذه المنطقة. وحول الصحراء الغريبة فقد أكد أنها بها الكثير من الابار ولكن الاستكشاف يحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل الوصول الى تلك الابار، مؤكدًا ان مصر بها الكثير من الامكانيات في البحر المتوسط والتي تحتاج الى استثمارات ضخمة.مضيفا أن الطلب على الطاقة في مصر سيكون أعلى من الطلب العالمي ويجب على الحكومة ان يكون لديها خطط محددة للطاقة خلال المرحلة المقبلة.