يعتصم الان بمكتب وزير المالية احتجاجا علي قرار وزير المالية الدكتور فياض عبدالمنعم بانهاء الحاق جميع العاملين الملحقين من مصلحة الضرائب المصرية ( عامة - مبيعات ) و مصلحة الجمارك المصرية بقطاع مكتب الوزير و ذلك اعتبارا من 11 / 7 / 2013 و يتضرر من هذا القرار اكثر من 50 موظف قرروا الاعتصام بمكتب الوزير احتجاجا على انهاء انتدابهم بعد ان قضوا سنوات تتراوح بين 9 الى 10 سنوات و يطالبون بالغاء قرار الوزير الاخرانى و يقول مختار عبدالفتاح باحث اول بقطاع مكتب الوزير ان هذا القرار يتعارض مع القانون الذى ينص علو انه اذا مر اكثر من اربع سنوات على انتداب الموظف فعلى الجهة المنتدب اليها ان توفر له درجة يتم نقله عليها و يضيف مصطفى حسين موظف بمكتب الوزير ان سبب قرار الىزير المفاجئ فى اللحظات الاخيرة انتقامى حيث هرف عن تلك المجموعة مشاركتهم فى ثورة