يُعد الجامع الأزهر الشريف من أهم المساجد في مصر وأشهرها في العالم الإسلامي، وهو جامع وجامعة منذ أكثر من ألف عام، بالرغم من أنه أنشئ لغرض نشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر إلا أنه حاليا يدرس الإسلام حسب المذهب السني. ويعتبر الأزهر الشريف أول جامع أنشئ في القاهرة وهو أقدم أثر فاطمي قائم بمصر، وقد اختلف المؤرخون في أصل تسمية هذا الجامع، والراجح أن الفاطميين سموه بالأزهر تيمنا بفاطمة الزهراء بنت الرسول وإشادة بذكراها. وقد أُطلق عليه منذ إنشائه اسم جامع القاهرة، وظلت هذه التسمية غالبة عليه معظم سنوات الحكم الفاطمي، وفى فترة حكم العزيز بالله الفاطمي أُعيد تسمية هذا الجامع ليلقب بالجامع الأزهر . قام الأزهر بوظيفته التعليمية عقب الانتهاء من بنائه بسنوات قليلة، فشهد في أكتوبر 975م أول درس علمي، وكان لقاضي القضاة "أبو الحسن علي بن النعمان"، ثم قام الوزير "يعقوب بن كلس" الفاطمي بتعيين جماعة من الفقهاء للتدريس بالأزهر، وجعل لهم رواتب مجزية، وأنشأ لهم دوراً للسكنى بالقرب من المسجد، وبهذا اكتسب الأزهر لأول مرة صفته العلمية باعتباره معهداً للدراسة المنظمة. لعب الجامع الأزهر دوراً مهماً في إثراء الحياة الثقافية، ففي أثناء الحكم الفاطمي كانت تتمتع مصر بأنشطة علمية متطورة فكان هناك عدد كبير من المشرعين والباحثين والفلاسفة والكُتاب الذين أسهموا بجدية في عملية الإحياء الثقافي في تلك الفترة التي كان للأزهر دوراً رئيسياً في ذلك. استمرت نظم التعليم في الأزهر تجري دون تغيير أو تطوير حتى تولى محمد علي حكم مصر وعني بالتعليم، وظهرت دعوات جادة لإصلاح شئونه وتطوير نظمه ومناهجه التعليمية، فصدر أول قانون في سنة 1872 في عهد الخديوي إسماعيل لتنظيم حصول الطلاب على الشهادة العالمية، وحددت المواد التي يُمتحن فيها الطالب بإحدى عشرة مادة دراسية، ويُعد صدور هذا القانون أول خطوة عملية في تنظيم الحياة الدراسية بالجامع الأزهر، غير أنها لم تكن كافية لتحقيق الإصلاح المنشود. وفي عام 1961 أصدرت الثورة قانون يسند صلاحية تعيين شيخ الأزهر ووكيله ورئيس جامعته وعمداء كلياته إلى رئاسة الجمهورية، وهذا القانون يستمر العمل به إلى اليوم، وفي يوم 2 يونيو عام 1971م تم افتتاح الجامع الأزهر للصلاة..