أرجأت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشوري موافقتها على موازنة الرئاسة لعام 2013/2014، والتى تبلغ 390 مليون جنيه، لحين موافاتها اليوم ببيان معتمد من رئاسة الجمهورية بحجم الإنفاق على الرؤساء السابقين، ومنهم مبارك وعائلته من موازنة الرئاسة الحالية، والمبالغ التى كانت تصرف على الرئاسة فى عهد مبارك من الوزارات الأخرى , وتبين خلال المناقشات أن مرتب مرسى يبلغ 29 ألف جنيه، فى حين أن مرتب الرئيس السابق مبارك غير معلوم .. على حد قول مندوب الرئاسة،وذلك لأنه كان يتقاضاه من وزارة الدفاع شاملاً المرتب والبدلات وقيمة النياشين. وأكد الأعضاء أن مبارك وعائلته يحصلون على مخصصات أعلى من مرسى، وكشفت المناقشات عن زيادة موازنة الرئاسة لعام 2013/2014 قدرت ب390 مليون جنيه. واشار النواب إلى أن موازنة الرئاسة فى عهد المخلوع كانت خفية، وانه من غير المعقول أن نعلن للرأى العام موازنة للرئاسة فى عهد مرسى أكبر من عهد مبارك . وقال محمد صالحين، مدير الإدارة المالية برئاسة الجمهورية إن حجم موازنة الرئاسة الحقيقية قبل 2011 كانت توزع على موازنات وزارات أخرى، مثل الإسكان والنقل واعتبارا من 2011 تم توحيد موازنة الصرف من رئاسة الجمهورية ويشرف عليها مندوب من الجهاز المركزى للمحاسبات. في حين أكد محمد أشرف، مندوب رئاسة الجمهورية، إن مرتب رئيس الجمهورية محدد بقانون رقم 78، حيث يحصل الرئيس مرسى حالياً على مرتب أساسى قدره ألف جنيه، ويحصل على العلاوات المضمومة قدرها 2259 جنيهاً، بالإضافة إلى الجهود طبقا لقواعد صادرة فى ديوان رئيس الجمهورية مثله مثل أى موظف بالديوان , قائلا :"إن كافة المبالغ التى يصرفها الرئيس مرسى تقدر ب29 ألف جنيه "، مشير الي أن رئاسة الجمهورية قدمت هذا العام موازنة تفصيلية بكل البنود ومبرراتها. وأضاف أن المجلس العسكرى أصدر مرسوما بتخفيض موازنة الرئاسة لأنه لم يكن هناك ديوان للرئاسة، ولا يوجد رئيس، ولكن الآن أصبح الديوان يعمل 24 ساعة، مضيفا أن الرقم الاجمالى للموازنة الذى طلبناه هذا العام 413 مليونا، لكن المالية وافقت 330 مليون جنيه، وطلبنا و366 مليون جنيه للأجور ووافقت على 287 مليون جنيه. وتساءل " ماذا لو جاء ضيف للرئاسة وركب عربية ووقفت فى السكة فهل هذا يليق فالقائم على المركبات مش قادر يدبر الصيانة وكل السيارات تستخدم بنزين 95 التى رفع عنها الدعم نريد زيادة 600 الف جنيه لتدبير نفقات التشغيل وقال ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات " هذه هى المرة الاولى التى نشرف فيها على موازنة الرئاسة وتابع " ما تم انفاقه على الرئيس السابق وزوجته يتم حصره الآن ليتم تسليمه لجهاز الكسب الغير المشروع من جانبه طالب النائب ثروت نافع، بضرورة توضيح موازنة الرئاسة في عهد الرئيس المخلوع للرأي العام حتى يعلم أن الرئيس محمد مرسي قام بترشيد موازنته، وانها أقل بكثير جدا من موازنة مبارك .. وانه لأول مرة يتم مناقشة موازنة الرئاسة ويتم الرقابة عليها. و في سياق متصل شهد اجتماع اللجنه ازمة ساخنه بين النائب ناجي الشهابي عن حزب الجيل والنائب حسن عليوة عن حزب الوطن السلفي ، بسبب قيام الأخير بالدفاع عن الحكومة – وذلك اثناء مناقشة اللجنه موازنة رئاسة مجلس الوزراء - وقد رفض النائب ناجي الشهابي ما ذكره حمدي الشربيني ممثل رئاسة الوزراء بأن المرتب الاساسي للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء يبلغ 2500 جنيه في الشهر بالاضافة الى 30 ألف جنيه حافزشهرى ،وقال الشهابي " أن هذا الرقم غير صحيح و حافز رئيس الوزراء يبلغ 37 ألف جنيه ,بخلاف شقة تمليك حصل عليها" , وتساءل " على أي اساس يتقاضى رئيس الوزراء أو الوزراء هذا الحافز..هل هذا استمرار للفساد المقنن؟ ". وهنا دافع النائب حسن عليوة امين سر اللجنة التشريعيه عن الحكومة , رافضا التشكيك في البيانات التي ذكرها ممثل رئاسة الوزراء، وقال انا راتبي من مصر للطيران 200 جنيه واحصل على حوافز 10 ألاف جنيه , واضاف منفعلا:" مرتب رئيس الوزراء لا يساوي أقل مرتب أقل قاضي بالمحكمة الدستورية العليا والذي يبلغ 60 ألف جنيه " . ورد الشهابي : " انت بتدافع عن الحكومة ليه هي بتديك حاجة ؟ .. مينفعش كده انت المفروض حزب معارض". , فرد النائب اسامه فكرى موجها حديثه للشهابي :انت بتتكلم سياسة ..واحنا بنتكلم بالارقام . بينما قال النائب القبطي ممدوح رمزى إن استعمال طريقة نجيب الريحانى "الشىء لزوم الشىء" تفتح نظام التكويش غير المقنن , واضاف : "هذا يفتح الباب أمام أصحاب الوظائف الكبرى لجمع أموال وهذا الأسلوب مرفوض فى تقنين رواتب الموظفين، ورئيس الوزراء مثله مثل أى موظف ولابد من تقنين ما يأخذه". وقال النائب رامي لكح أن رئيس الوزراء يتقاضى مليون جنيه بالشهر، فرد ممثل رئاسة الوزراء : " اقسم بالله ان رئيس الوزراء يحصل فقط على ما ذكرته" ، فعقب لكح وقال " وماذا عما يحصل عليه رئيس الوزراء من الصناديق الخاصة".. .واشار النائب عاطف عواد "الوسط" قائلا : " 9 مليون جنيه ربما يكون رقم بسيط ..لكن لابد من التأكد من اوجه انفاقه قبل اقراره بالموازنه الجديدة . ووافقت اللجنة التشريعية على ان تكون موازنة رئاسة الوزراء 147 مليون جنيه رافضة اضافة 9 مليون اخرين فى بند الطوارئ