أبدت دولة إثيوبيا رفضها للحديث المصري عن تحرك عسكري ضد سد عملاق تبنيه علي نهر النيل بوصفه "حربا نفسية" وقالت، الثلاثاء 11 يونيو، إنها ستدافع عن نفسها وستواصل العمل بالرغم من ذلك. وأثار تبادل التصريحات العدائية بين البلدين مخاوف من نشوب حرب علي المياه رغم أن الجانبين يسعيان أيضا من أجل التوصل إلي تسوية دبلوماسية بشأن ما سيصبح أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وردا علي خطاب للرئيس المصري محمد مرسي أمس الاثنين قال فيه إن مصر لا تريد "الحرب" لكن "جميع الخيارات مفتوحة" قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية "هذا النوع من الصلف لن يشتت انتباهنا." وقال المتحدث دينا مفتي "إثيوبيا لا ترهبها الحرب النفسية التي تشنها مصر ولن توقف بناء السد ولو لثوان." وكانت لدي حكام مصر العسكريين السابقين خطط طوارئ لمهاجمة سدود إثيوبيا التي قد تؤثر علي تدفق مياه النيل. وتحدث بعض السياسيين المصريين الأسبوع الماضي في اجتماع مع الرئيس نقل تلفزيونيا علي الهواء دون ان يتنبهوا لذلك عن توجيه ضربات جوية ودعم حركات التمرد الإثيوبية بعد أن فوجئت القاهرة ببدء الأشغال الرئيسية في المشروع أواخر الشهر الماضي. وردا علي سؤال عما إذا كانت أديس أبابا تنظر في إجراءات للدفاع عن سد النهضة العظيم قال دينا "لا توجد دولة تعمل بدون تدابير احترازية ناهيك عن إثيوبيا التي لديها سجل في الدفاع عن استقلالها ضد كل قوي الشر." وهناك تاريخ طويل من الشكوك والتوتر - بما في ذلك توتر بشأن نهر النيل - بين إثيوبيا التي يشكل المسيحيون غالبية سكانها وبين مصر. ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية المصري -الذي قال إنه لن يتنازل عن قطرة مياه- أديس أبابا. وقال مرسي إنه يتطلع إلي حل سياسي مع إثيوبيا التي وصفها بأنها دولة صديقة وإن احتياجاتها للتنمية الاقتصادية مفهومة. وإحدي نقاط الخلاف هي تحليل فني لتأثير السد الذي يتكلف بناؤه4.7 مليار دولار وتبنيه شركة إيطالية علي النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان الذي يدعم المشروع. وتقول إثيوبيا إن تقريرا مشتركا لم تكشف عنه الحكومتان بعد يدعم تأكيداتها بأنه لن يكون هناك "ضرر ملموس" علي تدفق المياه لكل من مصر السودان كدول مصب. ولا توجد لديها خطط لاستخدام المياه في الري وتقول إن مياه النيل ستتدفق بحرية بمجرد أن يمتلئ خزان السد. لكن مرسي قال إن مصر أجرت دراسات أظهرت "وجود مؤثرات سلبية لهذا السد إذا ما تم تشييده علي النحو المقترح" تتمثل في تدفق كميات أقل من المياه عند ملء الخزان وأن المزيد من المياه قد يتبخر بعد امتلائه. وتستند مصر في الدفاع عن موقفها إلي معاهدات ترجع إلي عهد الاستعمار تضمن لها النصيب الأكبر من المياه. وتقول إثيوبيا ودول المنابع الأخري المجاورة لها إن هذه المعاهدات عفا عليها الزمن. وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادروس أدهانوم في بيان "إثيوبيا لا يمكن أن تظل فقيرة "يجب عليها استغلال مواردها لانتشال شعبها من الفقر." وتصر إثيوبيا -رغم افتقارها للموارد- علي أنها تستطيع تمويل المشروع بنفسها دون مساعدة مقرضين دوليين يخشون من النزاع الدبلوماسي. وحصلت علي قرض قدره مليار دولار من الصين لمد خطوط لنقل الكهرباء. وتقول أنه تم إنجاز 21 في المائة من المشروع الذي بدأ بسببه تحويل مجري النهر مؤقتا في مايو آيار الماضي. والمشروع جزء من خطة تستهدف تحويل إثيوبيا إلي أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا.