وافق مجلس الشورى فى جلسته المسائية أمس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة"مراكز الشباب" الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 يشترط ألا يتعدى أعمار المرشحين لعضوية مجالي أدارات مراكز الشباب عن 45 عاما . وأكد أسامة ياسين وزير الشباب أن مراكز الشباب استحوذ عليها الكبار مشيرا إلى أن 50٪ من قيادات مراكز الشباب "رؤساء ونواب " فوق سن الخمسين والستين ، ، وفى بعض المحافظات وصلت النسبة إلى 100٪ وهذا لا يتوافق مع الدور الذى من المفترض أن تؤديه مراكز الشباب والتى هدفها رعاية النشئ واعدادهم وتأهيلهم رياضيا وعلميا وفى كافة المجالات التى تجعلهم يسهمون فى تنمية المجتمع ، وطالب الوزير بضرورة الموافقة على التعديل حتى يتسنى منح إدارة مراكز الشباب للشباب الذين لديهم قدرة على التطوير من خلال أفكارهم المتوافقة مع الفئة التى تستفيد من هذه المراكز وأشار إلى أن الدستور أعطى للشباب دور القيادة من خلال جعل سن الترشح للمحليات 21 عاما وللبرلمان 25 عاما وتعيين الوزراء 30 عاما ورئيس الوزراء 35 عاما والترشح لرئاسة الجمهورية 40 عاما و يتضمن التعديل المقترح اضافة فقرة أخيرة تنص على أنه "فى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمس وأربعون عاما عند الأنتخاب" وبذلك يكون نص المادة بعد التعديل كالأتى " تتخذ مراكز الشباب صورا مختلفة حسب البيئة التى تنشأ بها ونوع الخدمة التى تؤديها وطبيعة المستفيدين منها ويخضع كل نوع من هذه المراكز فى تنظيمة وإدارته وتمويله وكيفية تشكيل مجلس إدارته وانتخاب أعضائه وطريقة اسقاط العضوية وطرق الرقابة عليه وغير ذلك من الأحكام التنظيمية ، كما تبين اللائحة الشروط والصلاحيات الواجب توافرها فى القادة العاملين بالمركز وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد أعمار أعضاء مجلس الإدارة عن خمس وأربعون عاما عند الأنتخاب " و اكد محمد حافظ رئيس لجنة الشباب ان اللجنة تقدمت بمقترح بالا يزيد اعمار اعضاء مجلس الادارة عن 45 عاما عند الانتخاب و هو ما تقدمت به الحكومة و ايدته اللجنة باغلبية اعضائها . و قد تقدم 4 نواب باقتراحات لتعديل نفس القانون حيث تقدم النائب عبدالباقى حرب باقتراح بالا يزيد سن المرشح لمجلس الادارة عن 45 سنة على ان يكون ثلث المقاعد فوق السن و الثلثين تحت السن حتى لا تهدر اصحاب الخبرات من العمل التطوعى. و اقترح النائب د رائد زهر الدين تخفيض سن الترشيح الى 40 عاما لتمكين الشباب من قيادة مصر. بينما اقترح النائب ناجى الشهابى تخفيض السن الى 35 عاما..و اقترح النائب عبدالله بكرى بان يكون سن الترشح 21 عاما و الا يتم تحديد سقف للسن مع اشتراط وجود 2 من اعضاء المجلس فوق سن 45. وقال ياسر حسنين ان الشباب هو من فجر ثورة 25 يناير وكان الشباب قبل الثورة كان يحرم من ادارة مؤسسات الدولة . واضاف انه كان يأمل بان ينزل السن لاقل من 45 سنة مؤكدا ان مركز اشباب اصيبت بالشيخوخة والعجز بسبب الادارة وغياب الشباب عن ادارة هذه المنشات . واوضح انه يثق بالشباب وبقدراتهم فى ادارة مؤسسات الدولة بنفسه ولابد ان يتم مشاركته فى صناعة القرار وقال النائب رائد زهز الدين انه فى لجنة الشباب اكتشفنا ان هناك من يدير مراكز الشباب منذ سنين طويلة .وقال ان الشباب اصبح يذهب للمقاهى وان البعض يقول ان خبرات الشباب قليلة ؤكدا ان هذا غير صحيح قائلا :" انا اعتقد ان الشباب الحالى يستوعب اكثر بكثير مما كنا نستوعبه ." واضاف ان الطريقة التى كان يتبعها النظام السابق مع الشباب يجب ان نغييرها الان واشار المهندس صلاح عبد المعبود الى ان المادة 69 من الدستور تقول ان ممارسة الرياضة من حق الجميع وان تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء ونحن نلاحظ ان مجالس الادارات القديمة مشكلة من كبار السن وهناك منهم ذات كفاءة عالية وممكن ان نستعين بهم فى الامور التى تناسبهم ولكن مجلس ادارة مراكز الشباب يجب ان يديرها شباب . وقال المهندس طارق الملط ان هناك وزراء شباب يظلمون فى الحكومة الحالية بسبب عدم دعمهم فى خطتهم للتطوير مطالبا بدعمهم . واضاف ان مجالس ادارات مراكز الشباب يسيطر عليها كبار السن مطالبا بدعم وزارة الشباب ماليا وترشيد الدعم فى الوزارات التى لا تعمل .