"المهندسين": القوانين الدولية تحمي حصة مصر من مياه النيل

صرح الأمين العام لنقابة المهندسين د.علي عبد الرحيم، أنه في حالة وقوع ضرر على مصر من بناء السد الإثيوبي، فإن هناك نص قانوني دولي لهيليسنكي "رابطة القانون الدولي" لعام 1966 عن مفهوم حوض التصريف الدولي للنهر، والذي ينص على أن حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين أو أكثر.
ولفت إلي أن هذا القانون أصدر عددا من المبادئ التي تحكم استخدام مجاري الماء الدولية، وتنص المادة الرابعة منه على أن لكل دولة من دول الحوض الحق في الحصول على حصة معقولة من مياه النهر.
ونصت المادة الخامسة تفصيليا وبدقه "ماذا تعني بحصة معقولة ؟ " وفي حالة المساس بحصة مصر المائية سوف تلجأ لهذا القانون وإضافة إلى حالة رغبتها في زيادة حصتها من المياه .
وأوضح أن المياه العذبة في العالم تقدر بنحو 3% من كمية المياه الموجودة على سطح الأرض وأن 97% من المياه هي مياه المالحة، مشيرا إلى أن نسبة ال3 % من المياه العذبة يتم تقسيمها علي النحو التالي 78% تقريبا منها جبال الثلج الموجودة في القطبين الشمالي والجنوبي و21.4% منها مياه جوفية أما مياه الأنهار فتمثل حوالي o.6% فقط، لذلك نجد أن المياه العذبة نقطة حرجة بالنسبة للبشر ككل، لأن كميتها ثابتة وتوزع على السكان الذين يتزايدون باستمرار، وبالتالي نجد أن نصيب الفرد من المياه في تناقص، ووفقا للقياس العالمي فإن معدل الفقر للدول والمناطق هو إذا قل نصيب الفرد عن 1000 متر مكعب في السنة تعد تلك الدولة فقيرة مائيا .
وأشار إلى أن نصيب مصر الحالي من مياه نهر النيل يقدر ب 55.5 مليار متر مكعب في العام تقريبا وفي حالة توزيعهم على عدد السكان والبالغ 90 مليون نسمة نجد أن نصيب الفرد حوالي 550 متر مكعب في السنة، لذا فان مصر تعتبر دولة فقيرة منذ أن كان تعداد سكان مصر 55 مليون أي منذ أكثر من 20 عام وجميع الإدارات السياسية تعلم ذلك جيدا .
أما فيما يخص سد النهضة، قال الأمين العام، في بيان صحفي الأربعاء 5 يونيو، إن هذا السد سوف يقام علي النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الأثيوبية وعلي بعد حوالي 30 كم تقريبا من الحدود السودانية.
ونوه إلى أنه طبقا المعلومات المتاحة فإنه من المقرر أن يقوم بحجز كمية من المياه تقدر ما بين 60 إلى 68 مليار متر مكعب، وأن هذا السد هو سد خرساني يقام على عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 متر وبارتفاع حوالي 145 متر وعلى ارتفاع حوالي 500 إلى 600 متر فوق سطح البحر.
وتابع أن السد يقع في منطقه يغلب عليها الصخور المتحولة والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية بكل أنواع المعادن مثل الذهب والبلاتين وغيرها.
وللجيولوجيا دورا هاما في فشل الكثير من المشروعات المائية في أثيوبيا مثل صعوبة التضاريس وانتشار الصخور البركانية البازلتية سطحية وهي صخور ضعيفة هندسيا وتزيد فيها التعرية نتيجة الانحدارات الشديدة وغزارة الأمطار.
ومن المستنتج أن يصل طول البحيرة أمام السد إلى 100 كم بمتوسط عرض 10كم ومن المتوقع أن تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية وذلك من أصل حوالي 2 ونصف مليون فدان.
ومن المتوقع أن يحتوي السد علي 15 وحدة (توربينات) كهربائية بأجمالي حوالي 5000 ميجاوات أي أكبر من السد العالي.
تبلغ تكلفة السد حوالي 4.8 مليار دولار ومن المتوقع أن تزيد إلى الضعف للتغلب علي المشاكل الإنشائية والجيولوجية، ومن المعلومات لدينا أن هذا السد تم إسناده إلى شركة "سالني" الإيطالية.
ويذكر أن الحكومة الأثيوبية تتهم مصر منذ البداية أن مصر تحرض الدول المانحة بعدم دعم أثيوبيا ولذا فقد شحنت الحكومة الأثيوبية الشعب الأثيوبي ضد مصر وان كانت توفرت لدي أثيوبيا ما يكفي لبدء المشروع وصرحت بذلك في عام 2006.
وأشار إلى أن الدراسات الخاصة بهذا السد وغيره من السدود المزمع إنشاءها بإثيوبيا قامت بهاUSBک (مكتب الاستصلاح الأمريكي) بناء علي اتفاق رسمي بين الحكومة الأثيوبية والأمريكية في أغسطس 1957 وذلك عقب بداية الحكومة المصرية الشروع في بناء السد العالي مباشرة، وتم من خلال هذا البرنامج التعاوني الأمريكي – الأثيوبي دراسة لحوض النيل الأزرق واستمرت هذه الدراسة حتى 1964.
وكان منتج هذه الدراسة 7 مجلدات تناولت فيها 35 حوض فرعي وكان التقرير الرئيسي بعنوان "الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق".
وفي هذا التقرير تم تحديد أهم 4 سدود علي النيل الأزرق، ثم حدث تطوير في كل هذه الدراسات بعد ذلك.
ومن المتوقع أن يستغرق إنشاء السد حوالي من 36 – 44 شهر في حالة توفر الموارد المالية، ولقد تم البدء في العمل في شق قناة التحويل الخاصة بمجري النيل الأزرق منذ أكثر من 3 سنوات.
وأضاف انه لابد من التفكير جيدا من قبل الجانب المصري في كيفية الاستفادة من هذا السد دون التفكير بالسلب والانشغال بأمور سلبية تثير من الشعب المصري والتي قد تضيع من مصر فرص كبري للاستفادة منه وذلك لان نقص المياه التي تصل إلى مصر والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب غير مقبول علي الإطلاق كما أن تراكم الطمي ببحيرة ناصر للسد العالي لا تؤثر علي تصرفات المياه بنهر النيل فنفس الشيء ينطبق علي سد النهضة وخزانه المائي.
وأكد أن من أهم النقاط التي يجب أن تدرس هي الجدولة الزمنية لمليء هذا الخزان ويجب ألا نقف عند هذا الحد بلي يجب أن ندرس كيفية زيادة سعة هذا الخزان لصالح مصر والسودان.