الأمين العام لنقابة المهندسين : مصر في فقر مائي من 20 عاما ..و القوانين الدولية تحمي حصتنا في مياة النيل

أكد الدكتور علي عبدالرحيم الأمين العام لنقابة المهندسين إن القوانين والمواثيق الدولية تتحكم في استخدمات المياه منها نص قانوني دولي لهيليسنكي "رابطة القانون الدولي " لعام 1966 والذي ينص علي ان حوض التصريف الدولي هو منطقة جغرافية تمتد بين دولتين او اكثر ، ومشيرا إلي أن هذا القانون اصدرعددا من المبادئ التي تحكم استخدام مجاري المياه الدولية وأشارالدكتور علي عبدالرحيم إلي أن المادة الرابعة من ذات القانون تنص " ان لكل دولة من دول الحوض الحق في الحصول علي حصة معقولة من مياه النهر و المادة الخامسة تنص تفصيليا " "وفي حالة المساس بحصة مصر المائية تلجأ لهذا القانون" .
وأوضح إن المياه العذبة في العالم تقدر بنحو 3% من كمية المياه الموجودة وإن 97% من المياه هي مياه المالحة . أما فيما يخص سد النهضة فقال الأمين العام لنقابة المهندسين في البيان الصحفي صدر اليوم إن السد مقام علي النيل الأزرق قرب نهاية مخرجه من الأراضي الأثيوبية وعلي بعد حوالي 30 كم تقريبا من الحدود السودانية.. وأضاف قائلا من المقرر ان يقوم بحجز كمية من المياه تقدر ما بين 60 الي 68 مليار متر مكعب. وأوضح إن سد النهضة خرساني يقام علي عرض النهر الأزرق بطول بين 1500 و2000 مترا وبإرتفاع حوالي 145 مترا وعلي ارتفاع حوالي 500 إلي 600 مترا فوق سطح البحر. كما أشارعلي عبدالرحيم إلي أن السد يقع في منطقه يغلب عليها الصخور المتحولة والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية بكل أنواع المعادن مثل الذهب والبلاتين وغيرها. لافتا أن للجيولوجيا دورا هاما في فشل الكثير من المشروعات المائيه في أثيوبيا مثل صعوبة التضاريس وإنشطار الصخور البركانية البازلتيه السطحية ..مشيرا إلي أنها صخور ضعيفة هندسيا وتزيد فيها التعرية نتيجة الإنحدارات الشديدة وغزارة الأمطار.. وقال من المتوقع أن يصل طول البحيرة أمام السد إلي 100 كم بمتوسط عرض 10كم و يغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية من أصل حوالي 2 ونصف مليون فدان. كما توقع أيضا الأمين العام لنقابة المهندسين أن يحتوي السد علي 15 وحدة (توربينات) كهربائية بإجمالي حوالي 5000 ميجاوات أكبر من السد العالي. .وأوضح أن تكلفة سد النهضة تبلغ حوالي ما بين. 4 إلي 6 مليارات دولار ومن المتوقع أن تزيد الي الضعف للتغلب علي المشاكل الإنشائية والجيولوجية. وأشارإلي أن نصيب الفرد من المياه وفقا للقياس العالمي في اي دولة اذا قل نصيب الفرد من المياه عن 1000 متر مكعب في السنة تعد تلك الدولة فقيرة مائيا .. وتابع قائلا أي أننا في مصر تحت خط الفقر المائي منذ حوالي 20 عاما حيث يقدر نصيب الفرد بحوالي 550 مترا مكعبا في السنة اذا ما تم توزيع نصيب مصر من مياة نهر النيل الذي يقدر بحوالي 55,5 مليار متر مكعب علي عدد السكان الذي يقدر بحوالي 90 مليون نسمة