قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار سامي درويش تأجيل الدعوي التي تطالب بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 الصادر في 27 ديسمبر . وهذا بشأن عودة المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، وحمدان حسن فهمي، ومحمود محمد علي غنيم، وحاتم عبد الله بجاتو، رؤساء بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا لجلسة 4 سبتمبر القادم للإطلاع وتقديم المذكرات والمستندات . وطالبت الدعوى التي جاءت ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقا لنص المادة 176 من الدستور الجديد للبلاد. وقالت الدعوى إن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقا للدستور الجديد لا يستلزم أن يكونوا من أعضائها الحاليين، وإن قرار الرئيس مرسي معيب ومطعون عليه أمام القضاء الإداري.