احالت محكمة القضاء الادارى الدعوى القضائية التى أقيمت أمامها وطالبت بإصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2012 الصادر في 27 ديسمبر بشأن عودة المستشارين "رجب عبد الحكيم سليم وحمدان حسن فهمي ومحمود محمد علي غنيم وحاتم عبدالله بجاتو" رؤساء بهيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الدستورية العليا، إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة للاختصاص. وطالبت الدعوى التي أقامها حامد صديق الباحث بالمركز القومي للبحوث وحملت رقم 16888 لسنة 67 قضائية واختصم فيها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها وفقًا لنص المادة 176 من الدستور الجديد للبلاد . وأكدت الدعوى أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا وفقًا للدستور الجديد لا يستلزم أن يكونوا من أعضائها الحاليين، وأن قرار الرئيس مرسي معيب ومطعون عليه أمام القضاء الإداري.