توقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين مصر والسعودية

غادر مطار القاهرة الدولي مساء الجمعة 31 مايو وزير الكهرباء والطاقة المهندس أحمد مصطفى إمام على رأس وفد من الخبراء متجها إلى الرياض للتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الربط الكهربائي بين البلدين مع نظيره السعودي المهندس عبد الله عبد الرحمن الحصين.
تعد الاتفاقية المصرية السعودية أولى الخطوات في تنفيذ مشروع من مشروعات الربط الكهربائي في المنطقة العربية والذي يحظى بالكثير من الاهتمام ، لأنه سيؤدي إلى ترابط منظومات الكهرباء في 14 دولة عربية، وسيصبح محورا أساسيا في الربط الكهربائي العربي، وعنصرا مهما لتعزيز إنشاء البنية اللازمة لتجارة الكهرباء بين الدول العربية، تمهيداً لإنشاء السوق العربية للكهرباء , ولتجهيز منظومة الكهرباء العربية للربط مع منظومة الكهرباء الأوروبية.
أوضحت مصادر مطلعة كانت في وداع وزير الكهرباء المصري بالقاهرة انه سيتم فور التوقيع على مذكرة التفاهم طرح المشروع في مناقصة عامة على المقاولين لتنفيذه في خلال 3 سنوات , حيث من المقرر أن يتم تنفيذ المشروع بداية عام 201 ، وأوضحت أن طول الخط بين البلدين يصل إلى 1300 كم منها 450 كم داخل الأراضي المصرية، وكابل بحري بطول 20 كيلو مترا، ويتيح الاتفاق للمملكة ومصر تخفيف الأعباء على الشبكة المحلية خاصة في أوقات الصيف , مشيرا أن تكلفة المشروع 2.1 مليار دولار .
ويعد مشروع الربط المصري السعودي من أهم مشروعات الربط الكهربائي كونه يساعد على تبادل الطاقة الكهربائية أوقات الذروة بين البلدين، حيث تعتبر أوقات الذروة في مصر وقت الغروب بينما تكون في السعودية وقت الظهيرة مما يتيح بتبادل الطاقة بينهما ، ويستهدف المشروع تبادل حوالي 3000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية وقت الذروة، وتتحمل كل دولة تكاليف إنشاء خط الربط في أراضيها باستثمارات إجمالية 2 مليار و100 مليون جنيه وتتحمل كل دولة نصيبها بما يمثل تكلفة المشروع في أراضيها، كما يربط البلدين كابل بحري بطول 20 كيلومترا تحت المياه .