أعلنت الحكومة المصرية مساندتها إقامة أي مشروع تنموى فى أية دولة من دول حوض النيل، طالما لم يتضمن أضراراً بدولتي المصب مصر والسودان.. و كان مجلس الوزراء برئاسة الدكتورهشام قنديل خلال اجتماعه الثالث والثلاثون اليوم الأربعاء 29 مايو ، و بدأ باستعراض التطورات الداخلية والأوضاع الأمنية، والعلاقات الخارجية. وأولى المجلس اهتماماً خاصاً ببحث موضوع قيام أثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق، فى إطار مشروع بناء سد النهضة.. وفى هذا الصدد أكد المجلس على أن البدء فى إجراءات الإنشاء التى تجرى منذ فترة لا تعنى موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، حيث أننا مازلنا فى انتظار ما ستسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتى من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال ايام . وأعلنت الحكومة أن موقفها المبدئي هو "عدم قبول مصر بأى مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية"، مؤكدة وجود عدة سيناريوهات جاهزة للتعامل مع كافة النتائج المتوقعة والمبنية على التقرير الفنى الذى سيقدم من اللجنة الثلاثية، وأن هناك تنسيق كامل مع جمهورية السودان فى هذا الشأن.