وقفة احتجاجية امام الرقابة الادارية للتحقيق في فساد الاحياء بالسويس

نظم قرابة 30 موظفا من العاملين باحياء السويس وقفة احتجاجية أمام هيئة الرقابة الادارية احتجاجا على زيادة معدل الفساد الوظيفى بادارات الاحياء بحسب ما وصف العاملون
وطالب موظفى الاحياء بتدخل مسئولى الرقابة الادارية والتصدى للفساد داخل الاحياء وبديوان عام المحافظة، خاصة الادارات الهندسية، واصفين بعض العاملين بانهم سماسرة تراخيص، ويتقاضون اموالا بطرق غير مشروعة مناصفة مع مديريى التنظيم،
وأشار حامد عايد أحد موظفى حى السويس أن هناك إجراءات نقل تعسفى للموظفين إرضاء لرؤساء الاحياء ولتكميم أفواههم
وأكد على ضرورة فتح ملف لجنه الاسكان بالمحافظة والتى توزع الزحدات السكنية على غير ابناء السويس، فضلا عن جمعية اسكان المحافظة وتطبيق القرار رقم 118 لسنه 2011 الذى اصدره اللواء محسن النعمانى وزير التنمية المحلية الاسبق والخاص بعدم اشتراك الموظف بديوان عام المحافظة او الاحياء بأكثر من مشروع، وعدم وصرف مبالغ مالية من المشورعات الخاصة بالمحافظة دون وجه حق، واعادة النظر فى سياسة التجديد بعد بلوغ سن المعاش
وكشف عبد الناصر محمد احمد عن واقعة فساد خاصة بترخيص بناء بكفر أحمد عبدة برقم 166 لسنه 2010، على مساحة ارض 100 متر، وتم نقلها بنفس الترخيص ونفس الرقم الى قطعة ارض اخرى على مساحة 570 متر بضاحية الزراير، لافتا إلى أنه عندما اخبر المحافظ بذلك كان رده " انتظر حتى يتم البناء عليها ثم نصدر قرار بالإزالة"
وانتقد العاملين سياسة اللواء سمير عجلان محافظ السويس فى إدارة المحافظة مؤكدين تغاضيه عن التحقيق فى الشكاوى العديدة المتعلقة بوقائع الفساد واهدار المال العام فى المحافظة