"القومي لحقوق الإنسان" يرسل تقرير سجن العقرب للرئاسة

أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة القاضي حسام الغرياني، الأحد 26 مايو، تقريره عن سجن العقرب لرئيس الجمهورية، والنائب العام، ورئيس الوزراء، ووزيرا الداخلية، والخارجية.
وأكد التقرير، قلق المجلس القومي لحقوق الإنسان لما وصلت إليه المؤسسات العقابية من تردي للبنية التحتية وتدني معايير السلامة، واكتظاظ الزنازين. وتدني الرعاية الصحية.
وعلى هذا قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان في اجتماعه يوم الأحد 26 مايو بأننا في حاجة ماسة لبلورة استراتيجية تتعلق بإصلاح المؤسسات العقابية في مصر يقوم المجلس بالعمل على بلورتها لتبنيها مع كل الجهات المسئولة حتى تصل رياح التغيير والثورة لكل السجون المصرية.
وقد أكد التقريرعلى ايضا علي ضرورة إخضاع كافة السجناء للمعاملة وفق المعايير الدولية لمعاملة السجناء، دون تمييز في المعاملة لأي سبب و إعادة ترميم وتجديد عنابر السجن لتوفير الاحتياجات الإنسانية للسجناء وإصلاح كل أعطال (صنابير المياه ، الحمامات ، لمبات الإضاءه ، المراوح).
وانتظام فترات (التريض، الاستحمام، الصلاه فى المسجد والقراءه فى المكتبة كحق أصيل للمسجونين).
وطالب التقرير، بمتابعة الحالة الصحية للمرضى بشكل منتظم، وسرعة إجراء العمليات الجراحية المقررة للمرضى.
والاهتمام بتوفير الظروف المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات والحصول على الكتب والمذكرات الدراسية. وإنشاء فصول لمحو الأمية وعمل حافز يشجع السجناء على التعليم.
وضرورة وجود منشآت تأهيلية وتدريبية وإنتاجية تستفيد بالطاقات المعطلة للمسجونين وتؤهلهم لما بعد السجن.
ورفع المجلس مذكرة خاصة لمعالي النائب العام تتعلق بتسعة محبوسين في سجن العقرب ممن تجاوزوا مدد الحبس الاحتياطي المقررة قانوناً.
كما أحال المجلس شكاوى السجناء للجنة الشكاوى بالمجلس لاتخاذ اللازم لمتابعتها مع وزارة الداخلية والمعنيين بهذه الشكاوى.