أكد د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة على ضرورة إصدار تشريعات جديدة تساهم فى نشر نظم الاقتصاد الاخضر وتقديم الدعم لهذا النوع من الاستثمارات . وطالب الوزير بإعادة تنظيم العمل فى المجالات الاقتصادية ، بحيث يمكن نقل التجارب الناحجة فى العالم وتطبيقها فى مصر وخاصة وأن الاقتصاد الأخضر يركز على توفير فرص عمل للشباب وهو التحدى الأكبر الذى يواحة المنطقة العربية فى ظل تفاقم مشكلة البطالة ، وذلك فى مشروعات اعادة تدويرالمخلفات الصلبة والبلدية واستخدامها كبديل للوقود بمصانع الأسمنت والسراميك . وأسشا إلى أن الوزارة أعدت قائمة بالمشروعات الاستثمارية بالمحميات الطبيعية والمنتشرة بالقاهرة والمحافظات والتى تمثل 15% من مساحة مصر . جاء ذلك فى ختام مؤتمر الاقتصاد الأخضر وفرص عمل الشباب والذى نظمه الاتحاد العربى للشباب والبيئة بالغردقة على مدار ثلاثه أيام بالتعاون مع المنظمة الإسلامية لتربية والعلوم والثقافة "الايسيسكو" وبمشاركة وزارات البيئة والزراعة والشباب ومحافظة البحر الاحمر واوصى الحاضرون بضرورة الاتجاه الى المشاريع الصغيره الشبابية فى القطاع البيئى والتخلص الامن البلاستك بطريقة سليمة دون الاضرار بالبيئة والاستثمار فى مجال استخدام مياه الصرف الصحى المعالج فى زراعه الغابات الشجرية والاحزمه الخضراء لمكافحه عمليه التصحر . وأشار د. مجدى علام المستشار الفنى للاتحاد أن المشاركين طالبوا بإعداد دليل للاستثمار البيئى فى مصر والوطن العربى بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص والجمعيات الاهلية فى المشروعات الخضراء وانشاء بنك متخصص فى تمويلها كما طالبوا بضرورة مسانده الدوله للشباب فى الاستثمار فى المشروعات .