أوباما يشيد بموافقة مجلس الشيوخ علي مشروع قانون الهجرة

هنأ الرئيس الأمريكي باراك أوباما اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الأمريكي على إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون "أمن الحدود والفرص الاقتصادية وتحديث قانون الهجرة".
ويأتي ذلك بفضل جهود رئيس اللجنة باتريك ليهي ومجموعة الثماني من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وقال أوباما في بيان صحفي للبيت الأبيض إن هذا التشريع الذي تم تمريره بموافقة أعضاء اللجنة من الحزبين يتفق إلى حد كبير مع مبادئ الإصلاح المنطقية التي اقترحها، ويفي بالتحدي المتمثل في إصلاح نظام الهجرة المعيب في الولايات المتحدة.
وحيا أوباما أعضاء اللجنة على عملهم الشاق، وخاصة أعضاء "مجموعة الثاني" الأعضاء في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن أحدا من أعضاء اللجنة لم يحصل على كل ما أراد، كما أنه هو شخصيا لم يحصل على كل ما أراد، وقال: "ولكن في نهاية المطاف، نحن جميعا مدينون للشعب الأمريكي لحقيق أفضل نتيجة ممكنة نحو خط النهاية.. إنني أشجع مجلس الشيوخ بكامل هيئته على طرح مشروع القانون للتصويت في أقرب فرصة ممكنه.. ومازلنا نأمل في أن تؤدي عملية التعديل إلى مزيد من التحسينات".
جاء بيان الرئيس الأمريكي بعد أن وافقت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ الليلة الماضية في تصويت بأغلبية 13 صوتا مقابل 5 أصوات على مشروع قانون الهجرة الذي سيكون أكبر عملية إصلاح لقوانين الهجرة في البلاد على مدى جيل كامل تمهيدا لعرضه على مجلس الشيوخ بكامل هيئته على الأرجح في الأسبوع الأول من يونيو المقبل، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من الجلسات والمناقشات المطولة، وعلى اثر ذلك تعالت صيحات المتابعين الذين صفقوا كثيرا لهذه الخطو الهامة.
أعد مشروع القانون مجموعة من الحزبين تعرف ب "مجموعة الثماني" من أعضاء مجلس الشيوخ، وبفضل 4 من هؤلاء الأعضاء تمكن مشروع القانون من اجتياز أكثر من 200 من التعديلات المقترحة على مدى خمس جلسات استماع مطولة.. ليحافظ على جوهره بما سيسمح لحوالي 11 مليون من المهاجرين غير القانونيين بتقديم طلبات للحصول على الجنسية الأمريكية، وإضافة استثمارات كبيرة في مجال أمن الحدود، وإدخال تغيير جذري على نظام الهجرة القانونية في المستقبل.
وحذر بعض الجمهوريين من أن التعديلات التي تم أدخالها على مشروع القانون لم تقدم شيئا للتخفيف من مخاوفهم من مواجهة تكرار ما حدث في عام 1986، عندما وافق الكونجرس على مشروع قانون للهجرة سمح لما يصل إلى 3 ملايين من المهاجرين غير القانونيين بالحصول على الجنسية، ولكنه لم يف بكامل وعوده فيما يتعلق بتأمين حدود البلاد.