قال الخبير العسكري عبد المنعم كاطو، إن "التدخل العسكري" هو الحل لتحرير الجنود المختطفين في شبه جزيرة سيناء منذ الأربعاء الماضي. وقال عبد المنعم كاطو - اللواء المتقاعد والخبير الاستراتيجي في أكاديمية ناصر العسكرية - إنه "لا يوجد خلاف بين الرئاسة وقيادة الجيش؛ لأن الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة والقرار النهائي له وبالتالي لا يوجد أي انفصام في الرؤية"، مشيرًا إلى البيان الصادر عن الرئاسة الذى أكد على أن كل الخيارات مطروحة لتحرير الجنود المختطفين. وجاءت تصريحات الخبير العسكري بعد تقارير إعلامية وتصريحات منسوبة للمعارضة المصرية وعدد من القوى الموالية لمرسي تحدثت عن وجود خلافات بين مؤسستي الرئاسة والجيش، وأن الرئيس يرفض منح الضوء الأخضر للقوات المسلحة للقيام بعملية عسكرية لتحرير الجنود، وهو ما نفته الرئاسة مرارًا. وكان مسلحون اختطفوا، الأربعاء الماضي، جنديًا بالجيش المصري و6 من رجال الشرطة في شبه جزيرة سيناء، واقتادوهم إلى منطقة مجهولة؛ بهدف الضغط على الشرطة لتنفيذ مطالبهم بالإفراج عن أقرباء لهم محبوسين لدى السلطات في قضايا أمنية. ويتجدد الحديث عن وجود خلاف بين الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، والجيش مع أي أزمة تمر بها البلاد منذ قرارات 12 أغسطس الماضي التي أطاحت بوزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي ورئيس هيئة الأركان سامي عنان، وذلك رغم نفي الطرفين هذا الأمر مرارًا. وأصدرت الرئاسة المصرية عدة بيانات صحفية وتصريحات على لسان متحدثيها منذ اختطاف الجنود أكدت فيها على عدم وجود خلافات بين الرئاسة والجيش، ومشيرة في الوقت نفسه إلى أن كافة الحلول واردة لتحرير الجنود، ومن بينها الحل العسكري. كما أعلن الرئيس محمد مرسي، في اجتماع أمس مع قوى سياسية، أن "هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارتي الدفاع والداخلية، ولا صحة لما تردد عن وجود خلافات بين مؤسسات الدولة المختلفة في أسلوب التعامل مع هذا الموضوع"، مشددًا على أن "ما حدث عمل إجرامي يحاسب عليه القانون وأنه لا تفاوض مع المجرمين". وهو ما أكده مصدر رئاسي بقوله: إن "الرئاسة والقوات المسلحة يحملان رؤية متوافقة لحل الأزمة والبحث عن التوقيت المناسب لإتمامها بما يحفظ أرواح الجنود". واستدل على قوله بما صرّح به الرئيس أمس من أنه لا حوار مع المجرمين، في إشارة إلي قناعته بالتدخل العسكري، ولكن في الوقت المناسب. ورأى كاطو أن "الحل العسكري سيكون الحل سواء خلال الساعات القادمة أو الأيام القادمة على الرغم من صعوبة العملية". وأوضح أن "عملية تحرير الرهائن ستكون علي غرار "عملية نسر" التي قامت خلالها القوات المسلحة بتمشيط المنطقة والقبض علي عدد من الجناة وقتل بعض الإرهابيين". وكان الجيش قد شنّ هجومًا واسعًا لتتبع من قتلوا 16 جنديًا مصريًا في أغسطس الماضي، واستمرت العملية لعدة أسابيع، ولم تسفر عن نتائج ملموسة؛ نظرًا لصعوبة تضاريس المنطقة، بحسب خبراء عسكريين. وقال كاطو، المقرب من القيادة العسكرية، إن "العملية لن تستهدف تحرير الجنود والقبض على المختطفين فقط ولكن ستستمر عدة أسابيع لتتبع المجرمين والقضاء على البؤر الإرهابية". وأوضح أن "هناك مرحلة انتقالية حالية تقوم خلالها القوات المسلحة بجمع المعلومات وتكوين قيادات العملية ورسم خطة التنفيذ". وعن تزايد أعداد القوات المسلحة في سيناء، بما يخالف اتفاقية كامب ديفيد الموقعة مع إسرائيل، والتي تنص على تواجد عدد معين من القوات المصرية في سيناء، قال كاطو: "لا ننظر إلي أي اتفاقات عندما يضر الأمر بالأمن القومي المصري، أما الخلافات على الاتفاقيات فتحلها الأمور السياسية، ولكن الدفاع عن الأرض ومكافحة الإرهاب أصبحا فرض عين". وختم بأن "أسلوب الخاطفين يتوافق ومنهج تنظيم القاعدة وجماعات التكفير والهجرة". يشار إلى أن الرئيس محمد مرسي عقد 3 اجتماعات مطولة منذ اختطاف الجنود مع وزيري الدفاع والداخلية بجانب مدير المخابرات العامة وعدد من القيادات العسكرية، ضمن الجهود المستمرة الهادفة إلى سرعة إطلاق سراح الجنود.