آلاف المحتجين في شوارع إسرائيل ضد الموازنة الجديدة

خرج آلاف الإسرائيليين في مظاهرات بكافة المدن الإسرائيلية تنديدا بالسياسة المالية الإسرائيلية التي أقرت في موازنة العام المالي 2013 -2014 .
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأحد 19 مايو ، إن قرابة 2000 إسرائيلي خرجوا في أنحاء إسرائيل، منذ أمس السبت، يطالبون وزير المالية، يائير لبيد، النظر في التقليصات الماسة بالطبقة المتوسطة والفقيرة .
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، علي مشروعي ميزانية الدولة وقانون التسويات في المرافق الاقتصادية للعامين الحالي والقادم، حيث ستقلص ميزانية الدفاع بمبلغ 3 مليارات شيكل ما يعادل 830 مليون دولار، وتقرر عدم فرض ضريبة القيمة المضافة على الخدمات السياحية ، بينما تقرر زيادة ضريبة الشركات بنسبة 1.5%.
كما سيتم رفع ضريبة الدخل بنسبة 1.5% ، كما تقرر رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة1% لتبلغ 18%.
وتشير المعطيات العامة للموازنة الجديدة، إلى تقليصات في مخصصات كل الوزارات بنسب تتراوح بين 2% و3%، عدا الأمن والرفاه الاجتماعي.
وطالب نحو 500 محتج إسرائيلي أمام مقر رئيس الوزراء الإسرائيلي في القدس المحتلة الحكومة الإسرائيلية بتحقيق العدالة الاجتماعية.
وكانت المظاهرة الأكبر هي مظاهرات في شوارع تل أبيب، حيث ضمت حوالي 1000 متظاهر تجمعوا في ساحة "المسرح" وتوقفوا خلالها دقيقة في شارع "كبلان"، حيث المكان الذي أحرق فيه الشاب "موشية سليمان" نفسه احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية عام 2011، حيث انطلقت شرارة الاحتجاجات.
ووصف حزب العمل الإسرائيلي الموازنة الجديدة بالمجحفة والماسة بالفئات الضعيفة .
وقالت مصادر مقربة من وزير المالية في وقت لاحق " إن الوزير سيمضي قدما في إقرار الموازنة الجديدة واعتمادها من الكنيست الإسرائيلي خلال الشهر القادم " .
وتوقعت تقارير للتليفزيون الإسرائيلي، استمرار المظاهرات خلال المرحلة القادمة ضد الموازنة.
وبين الحين والآخر، تشهد إسرائيل مظاهرات تطالب بتحقيق العدالة الاجتماعية، وكان أبرزها مظاهرات صيف عام 2011 التي خرج فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين في الشوارع اعتراضا على غلاء المعيشة والمطالبة بتحقيق عدالة اجتماعية وسكانية أفضل.
وتدعو حركات شبابية إسرائيلية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مواصلة التظاهر ضد الموازنة في المرحلة القادمة، للضغط على الحكومة الإسرائيلية في توفير سكن للمتزوجين الجدد ، والتدخل لرفع مستوى الأجور، بالإضافة لعدم المس بمخصصات الأطفال .