"الميزانية الإسرائيلية" الجديدة ترفع شعار التقشف

أقرت الحكومة الإسرائيلية اليوم؛ الموازنة العامة لعامي 2013 2014 بموافقة 20 وزيرا، واعتراض واحد فقط من حزب "الحركة" "عمير بيرتس".
وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة في الضرائب بأنواعها المختلفة، فالدخل ارتفعت بنسبة 1.5%، والشركات أيضا 1.5%، وضريبة القيمة المضافة زادت 1%.
وشملت الموازنة العامة الجديدة؛ تقليص معظم وزارات الحكومة والهيئات العامة بنسبة 2% من ميزانياتها المعتادة باستثناء الدفاع والرفاه الاجتماعي وشبكات التعليم الخاصة بحزب "شاس".
واعتبر وزير المالية "يائير لابيد" أن إقرار الموازنة العامة هو الخطوة الأولي في تغير مسار الحياة في إسرائيل، مضيفا؛ قريبا سيتم إقرار قانون المساواة في التجنيد وأداء الخدمة العسكرية والمدنية للجميع.
وبرر "لابيد" عدم تقليص ميزانية التعليم الخاص بحزب "شاس" قائلا: لم يتم إلغاء التقليص نهائيا، ولكنه تأجل لستة شهور قادمة، مضيفا؛ أن ما ردده "أريه درعي" بوجود اتفاق بينهما يلغي تقليص ميزانية تعليم الحزب هو كذب وافتراء.
ومن جانبه أوضح رئيس الوزراء "بينيامين نتنياهو" أن ميزانية وزارة الدفاع سيتم تقليصها بمقدار 3 مليار دولار بدلا من 4 مليار، كما كانت ترغب وزارة المالية، الأمر الذي يستوجب تطبيق المقترحات السابقة بتقليص عدد الجنود وتخفيض مدة الخدمة لعامين ونصف بدلا من 3 سنوات.