استنفار عسكري في الأنفاق بعد خطف 7 جنود بسيناء

شددت قوات الجيش المنتشرة علي طول الحدود الفاصلة بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، صباح الخميس 16 مايو من إجراءاتها الأمنية، بعد اختطاف 7 من جنودها فجر اليوم.
وقال شهود عيان من أهالي مدينة "رفح" "إن انتشاراً مكثف للجيش شوهد على الطرق والأكمنة القريبة من المنطقة الحدودية مع قطاع غزة" وكذلك في منطقة الأنفاق الحدودية في رفح الواقعة بين سيناء وقطاع غزة.
وأضافوا أن وحدات سرية من عناصر الأمن بلباس مدني انتشرت. أيضا في المنطقة، وذلك خشية على ما يبدو من تهريب الجنود المخطوفين إلى قطاع غزة عبر إنفاق رفح.
وكان مسلحون مجهولون - يرجح أنهم أهالي سجناء - اختطفوا بعد منتصف الليلة الماضية 7 جنود مصريين في شبه جزيرة سيناء المصرية واقتادوهم إلى منطقة مجهولة.
وقال مصدر أمنى إن الجنود المختطفين هم 4 من الجيش و3 من الشرطة، وكانوا يستقلون حافلتي أجرة تم إيقافهما أثناء سيرهما على طريق دولي يربط مدينة العريش على ساحل البحر المتوسط بمدينة رفح الحدودية مع غزة، وذلك عند منطقة "الوادي الأخضر " شرق مدينة العريش، تحت التهديد بقوة السلاح ثم اقتادهم المختطفون إلى جهة غير معلومة.
وأشار المصدر إلى أن الخاطفين لم يقتربوا من السائقين وعدد أخر من ركاب الحافلتين، "ما يعني أنهم كانوا يستهدفون خطف الجنود فقط"، مشيراً إلى أن الجنود كانوا في طريقهم إلى مدينة العريش قادمين من رفح.
ووفقا للمصدر نفسه، فإنه "بعد نحو 3 ساعات من حادث الاختطاف، تمكنت أجهزة الأمن المصرية من معرفة هوية الخاطفين وتبين أنهم من ذوى سجناء تمت إدانتهم في أحداث الهجوم على أقسام شرطة بالعريش، وعلى مصرف خلال صيف عام 2011، وخلال هذا الهجوم لقي مدني مصرعه كما قتل 5 إفراد الشرطة.
و قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في 22 ابريل الماضي، بتأجيل إعادة محاكمة ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى 27 مايو المقبل. و سبق وأن أصدرت المحكمة بحقهم في سبتمبر 2012 إحكام غيابية بالإعدام والمؤبد. وقررت المحكمة إعادة المحاكمة بناء على طلب الدفاع بإعادة محاكمة المتهمين الثلاثة لوجود أدلة جديدة في القضية وشهود جدد.
وكان الحكم السابق للمحكمة قد قضى بإعدام 14 من المتهمين وبالسجن المؤبد بحق 6 آخرين.
وأعقب الحادث تشديدات أمنية وشوهدت قوات من الجيش والشرطة تكثف من مراقبتها للمسافرين على الطريق الدولي العريش رفح.