"الإداري" تستأنف جلسات دعوى إلغاء الفوائد البنكية عن المقترضين

تستأنف الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء 13 مايو، جلساتها في دعوى إلغاء الفوائد البنكية علي المقترضين.
وكان أقامها وائل حمدي المحامي بصفته وكيلاُ عن حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب المنحل.
واختصمت الدعوي التي حملت رقم 17531 لسنه 67 قضائية كلا من الرئيس محمد مرسي و د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء و د.ممتاز السعيد وزير المالية بصفتهم.
وقالت الدعوي إن دستور مصر الجديد جاء في مادته الثانية أن الإسلام دين الدولة وأن لغتها العربية هي الرسمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، كما جاء في المادة العاشرة "تعمل الدولة والمجتمع علي حماية الأخلاق".
وأضافت الدعوي أن الشريعة الإسلامية حرمت الفوائد البنكية علي أنها ربا، وأن حكومة الجنزروي قدمت في مايو الماضي قرض صندوق النقد وتم رفضاها من قبل نواب الإخوان وحزب النور بسبب أنه قرض ربوي، يحمل مصر فوائد تخالف شرع الله .
وأكدت الدعوي أن الرئيس مرسي ورئيس الوزراء ووزير المالية امتنعوا جميعا عن إصدار قرار بوقف تحصيل الفوائد البنكية علي القروض التي تخاف الشريعة الإسلامية.