طالبت دعوي اقيمت أمام محكمة القضاء الإدارى بوقف عرض مشروع قانون محور تنمية قناة السويس على مجلس الشورى . وذكرت الدعوى ا ن الشعب المصرى ظل سنوات طويلة وهو يتذوق طعم الفساد والظلم حتى جاءت الثورة وقضت عليه ,الى أن جاء اول رئيس منتحب للبلاد وظن الشعب ان ظروفه سوف تتحسن الا انها حتى الان مازالت كما هى . وأضافت الدعوى أن الطامة الكبرى تمثلت فى عرض مشروع قانون محور تنمية قناة السويس على مجلس الشورى ,وهو حق يرادبه باطلا لانه يعطى صلاحيات ألهيه لم تخول لرئيس جمهورية من قبل أو "ملك "على مر العصور . واشارت الدعوى أن مجلس الشورى مجلسا استثنائيا خول له التشريع مؤقتا لحين إنعقاد مجلس النواب وحيث انه مجلس أنتخب لاداء دور غير التشريع ومن ثم فأنه غير مؤهل للتشريع الامر الذى معه يكون عرض المشروع أمر فى منتهى الخطورة.