"النقض" تأمر بإعادة محاكمة السني عن قضية قتل متظاهرين

قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة الثلاثاء 7 مايو بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة القاضي بمعاقبة أمين الشرطة بقسم الزاوية الحمراء "محمد السني" بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين أثناء الثورة.
وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته من جديد أمام إحدي دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار جمال القيسونى قد عاقبت في مايو من العام الماضي محمد السني بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في قتل 18 متظاهرا وإصابة 3 آخرين يوم 28 يناير 2011 والذي عرف ب "جمعة الغضب" إبان أحداث ثورة 25 يناير.
وتقدم السني بطعن على حكم الجنايات أمام محكمة النقض، والتي أصدرت بدورها حكمها المتقدم بالنقض والإعادة.
وسبق أن قضي غيابيا بإعدام السني عن ذات الاتهامات قبل أن يقوم بتسليم نفسه وتعاد إجراءات محاكمته من جديد، وتصدر محكمة الجنايات حكمها بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 5 سنوات عن تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين.