قال رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمي، إنه رئيس لمجلس الشورى الحالي، قبل انتخاب رئيس الجمهورية د.محمد مرسي. وشدد فهمي على أن المجلس السابق كان يسعى للسيطرة على الصحف والأحزاب السياسية، وهو مالم يفعله المجلس الحالي. وأضاف فهمي – خلال لقائه في برنامج "ممكن" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان، على قناة cbc- أن مجلس الشورى قبل الدستور الجديد، تضمن بعض المجاملات، مشيراً إلى أن المجلس كان يحق له إصدار القوانين المكملة. وأكد فهمي أن مجلس الشورى هو مجلس حكماء، وأنه حريص على التوافق والتجميع، مشيراً إلى وجود 26 حزباً مختلفاً تحت قبة المجلس، يمارسون العمل السياسي بديمقراطية. وأشار رئيس مجلس الشورى، إلى أنه رئيساً للمجلس قبل أن يتولى د.محمد مرسي رئاسة الجمهورية، مضيفاً أنه يمارس العمل العام منذ عام 1992. وتابع فهمي كلامه قائلا:" أنا لست قيادياً كبيراً بجماعة الإخوان، ولدي خبرات إدارية كبيرة وحسن الإدارة في المجلس يغلب عليها الشق القانوني، وحصولي على رئاسة مجلس الشورى جاء لانتمائي لحزب كبير "الحرية والعدالة" ولم يتقدم أحداً أمامي لشغل المنصب. وتابع رئيس مجلس الشورى، أن مشروع قانون السلطة القضائية، قدم من أعضاء تابعين لحزب الوسط، نافياً تعسف المجلس تجاه اقتراحات القضاة بشأن مشروع القانون. وقال:" لا يحق لنا رفض أي مقترح لقانون السلطة القضائية، وأنه لن يمد يده عليه إلا عقب عرضه على الهيئات القضائية بأكملها". وأضاف د.أحمد فهمي، أن هناك نوعاً من عدم الثقة بين السلطات، موضحاُ أنه ليس من حقه أن يستبعد أو يتجنب بعض المقترحات، ولابد من إحالة مقترح القانون للجنة المقترحات والشكاوى. و أوضح فهمي انه تم تجديد الثقة في مجلس الشورى عقب الموافقة على الدستور الجديد، والنص الدستوري يؤكد احقيتنا في التشريع حتى انعقاد البرلمان الجديد.