مزارعو القمح ينتقدون تفاؤل الحكومة

بدأ موسم حصاد محصول القمح في مصر قبل بضعة أيام، لكن كثيرا من الزراع أحجموا منذ سنوات عن زراعة القمح.
ويقول بعض المزارعين إن الحكومة تفرط في تفاؤلها عندما تتوقع زيادة كبيرة في محصول الموسم الحالي بينما لم تجد حتي الآن حلولا لمشكلاتهم التي يشكون منها منذ وقت طويل بخصوص جودة الأسمدة ونقص مياه الري والبذور.
وزادت المخاوف بشأن إنتاج القمح بسبب نقص السولار اللازم لتشغيل المضخات والجرارات والشاحنات لجمع المحصول ونقله.
وتسعى مصر أكبر مستورد للقمح في العالم إلى خفض الواردات بنحو عشرة بالمئة هذا العام أملا في أن يساعد ارتفاع الإنتاج المحلي وتحسين نظام التخزين في توفير الخبز المدعم للمواطنين البالغ عددهم 84 مليون نسمة بسعر منخفض.
وذكر زراع بمحافظة المنوفية في دلتا نهر النيل أن الحكومة تتبع سياسات خاطئة.
وقال مزارع يدعى أبو طالب حماد ان الحكومة لا تسير على النهج المطلوب منها، وتعجب من توجهات الحكومة للزراعة في السودان وانجلترا وأمريكا، قائلاً: الزراعة في بلدنا يجب ان تزيد أكثر من ذلك لتستعيد مصر صدارتها في انتاج القطن، ولكن ذلك لا يحدث بدون توفير الدعم للمزارعين من جانب الحكومة.
وتشهد مصر اضطرابات سياسية واقتصادية منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وتراجعت احتياطات النقد الأجنبي من 30 مليار دولار إلى 13.4 مليار دولار أي أقل من تكلفة واردات ثلاثة أشهر لأمر الذي أثار الشكوك في قدرة الدولة على استيراد السلع الغذائية الأساسية مثل القمح.
وتستورد مصر نحو عشرة ملايين طن من القمح سنويا بكلفة ازيد على ثلاثة مليارات دولار، لكن الدولة تقول هذا العام إنها لن تستورد سوى ما بين أربعة وخمسة ملايين طن أملا في الحصول على باقي الاحتياجات من الإنتاج المحلي.
وقال مسئول بوزارة التموين طلب عدم ذكر اسمه إن مصر ستحتاج دائما إلى استيراد القمح.
وأضاف أن الإنتاج المحلي قد يزيد إذا عملت الحكومة على تحسين التربة والأسمدة وإذا بذلت جهودا أكبر لحل مشكلات المزارعين ولكن ذلك سيستغرق سنوات.
ويؤكد المطلعون على أحوال الزراعة أن كثيرا من المزارعين يحجمون عن زراعة القمح لأنهم لا يحصلون على أي مساندة من الدولة.
وقال المهندس الزراعي بمحافظة المنوفية محمد شفيق: إنه يوجد إحجام من جانب الحكومة عن زراعة مساحات كبيرة، بسبب عدم توفير الدعم اللازم لذلك، وكان لا بد من رفع زيادة أسعار البيع أكثر من ذلك حتى نحصل على فائدة مرضية لنا.
وتشير تقديرات أحدث تقارير وزارة الزراعة الأمريكية عن مصر إلى أن إنتاج القمح سيزيد 2.3 بالمئة إلى 8.7 مليون طن هذا العام بسبب زيادة مساحات الزراعة، غير أن التقرير ذكر أن نقص السولار قد يعرقل الحصاد.
وتتوقع الحكومة أن تزيد واردات مصر من القمح إلى 8.5 مليون طن في السنة المالية التي تبدأ في يوليو تموز من ثمانية ملايين طن في العام المالي الجاري وذلك بتراجع حاد عن حجم الواردات في 2011-2012 الذي بلغ 11.65 مليون طن.
وقالت إن من المرجح أن يقل مخزون القمح عن مليون طن بحلول 30 يونيو حزيران نظرا لأن الأزمة الاقتصادية عرقلت عمليات الشراء من السوق العالمية.
وأجلت الحكومة الاستيراد لتوفير العملة الصعبة وقالت في منتصف أبريل نيسان إنها ما زال لديها احتياطي يبلغ مليوني طن تكفي لاستهلاك 81 يوما.
وتستهدف الحكومة حصد 1.4 مليون هكتار في الفترة من 15 أبريل نيسان إلى 20 مايو أيار كما تبنت تقنية جديدة لتسوية أرض الحقول الزراعية لتتسنى زراعة المزيد من القمح في نفس المساحة.
وأعلنت الحكومة الشهر الماضي عن خطط لبناء 150 صومعة قبل موسم حصاد القمح عام 2014 وقالت في فبراير شباط إنها سترفع السعر الذي تشتري به القمح المحلي إلى 400 جنيه "58.30 دولار" للإرداب من 380 جنيها.