النيابة ترسل مستندات سلطان عن تلقي قضاه رشاوى الى المؤسسات القومية

قرر المكتب الفني للنائب العام ارسال المستندات المقدمه من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط الى المؤسسات الصحفية لفحص وبيان ما تحصل علية بعض القضاه من هدايا من المؤسسات الصحفية القومية.
وبجلسة التحقيق الذى استمرت اكثر من ساعتين تقدم عصام سلطان إلي رئيس النيابة بعدد من المستندات والأوراق التي تدعم صحة التصريحات التي أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصال يفيد قيام عدد من المستشارين قامو بتسديد مبالغ مستحقة عليهم قيمة هدايا حصلو عليها من المؤسسات الصحفية مستغالين مناصبهم بالمخالفة للقانون.
كما قدم "سلطان" قائمة وأوراق تشمل حصول اخرين علي هدايا أخري غير التي سددو ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفي حسيني، من مؤسسات صحفية أخري، مستغلينً مناصبهم في الحصول علي منافع شخصية وإضرار بالمال العام، كما أن هذه الهدايا المخالفة للقانون تعتبر لرشوة مقدمة للهيئات قضائية في البلاد منوط لها التحقيق في ارتكاب أي مخالفات.
من جانبه قرر المستشار مصطفي دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، إرسال خطاب إلي نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، للاستعلام عن صحة إيصال التسديد الذي تقدم به النائب السابق عصام سلطان، الذي يفيد قيام عدد من المستشارين بتسديد قيمة الرشاوي التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية ، والتأكد من صحة الأسماء التي وردت بالقائمة وهل تم فتح تحقيقات معها أم لا ؟.
كان النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله قد قرر استدعاء عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط يوم الاربعاء الماضى ، للاستماع إلي أقواله بخصوص التصريحات المنسوبة له والتى قرر فيها تلقى عدد من القضاة لبعض الهدايا من مؤسسات صحفية ووجود أدلة معه على ذلك ولكن سطان اعتذر عن الحضور وحددت النيابة يوم الاحد امس موعدا لتقديم تلك المستندات ولكن تقدم باعتذار اخر عن الحضور