نفت وزارة الداخلية مجددا صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول تسليم الأمن الوطني أية تسجيلات لأحد قيادات جماعة الأخوان المسلمين. وقالت الوزارة - في بيان لها الأحد 28 أبريل - "إنه في ظل ما تناقلته وسائل الإعلام حول ما تم نشره بجريدة خاصة بعددها الصادر أمس تحت عنوان (نشر خمسة مكالمات بين الإخوان وحماس قبيل الثورة وحتي التنحي)، أن ما تناولته الصحيفة وما تضمنه موضوع النشر من تفريغ محتوى تسجيلات زعمت أنها محادثات بين قيادات بجماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس سلمها اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني لأحد القيادات بجماعة الإخوان المسلمين عار تماما عن الصحة جملة وتفصيلا". وأضافت الوزارة في بيانها - "إن اللواء خالد ثروت رئيس قطاع الأمن الوطني لم يقم بتسليم أي من قيادات جماعة الإخوان المسلمين أو غيره أية أوراق أو تسجيلات أو معلومات حول موضوع النشر أو أي موضوع آخر يتعلق بعمل القطاع" ، مشيرة إلى أن المعلومات التي تتوافر لدى قطاع الأمن الوطني حول أي موضوع تتسم بدرجة من درجات السرية لا يتم تداولها إلا من خلال القنوات الشرعية التي ينظمها القانون. وشددت وزارة الداخلية على أنه بالرغم من قيامها بإصدار بيان يوم الخميس الماضي تناول نفى صحة ما نشرته صحيفة الخاصة بموقعها الالكتروني بذات التاريخ حول ذات الموضوع، إلا أن هناك إصرارا واضحا من الصحيفة للزج بالمؤسسة الأمنية ضمن فاعليات المعادلة السياسية ، والتي أكدت الوزارة دوما عدم ضلوع أجهزتها فيها ، لافتة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن. وأكدت وزارة الداخلية احترامها لحرية التعبير والرأي الملتزمة بالأطر والضوابط القانونية.