المحكمة:"مبارك" محبوس بإجراءات باطلة

2013- م 03:37:47 السبت 20 - ابريل
الرئيس السابق حسنى مبارك
خديجة عفيفى
قررت محكمة جنح مستأنف التي تنظر الاستئناف المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك على قرار الحبس الصادر من إدارة الكسب غير المشروع بقبول الاستئناف شكلا.
كما قضت بإلغاء القرار المستأنف وبإخلاء سبيل الرئيس السابق مبارك بضمان محل إقامته .
ومازال مبارك محبوسا على ذمة التحقيقات في قضيتي هدايا الصحف القومية وقصور الرئاسة .
أصدر القرار القاضي احمد صلاح الشهابي رئيس الهيئة وعضوية القاضيين تامر احمد عاطف ورامي عبد الهادي.
في بداية الجلسة ترافع فريد الديب محامى الرئيس السابق دون حضور المتهم مبارك ودفع بسقوط حبس مبارك الرئيس السابق طبقا لنص المادة 139 من قانون الإجراءات وبعدم توافر مبررات الحبس الاحتياطي .
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع التي استمرت نصف ساعة دون تواجد مبارك ،حيث إن القانون لا يشترط حضوره بشخصه ولكن حضر الرئيس السابق عندما صدر القرار من هيئة المحكمة بإخلاء سبيله .
قالت المحكمة في حيثيات الحكم انه لا يجوز تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي، التي تصدر بعد مضى 6 أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمد لمدة أخرى واستندت المحكمة لنص المادة 139 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية، حيث إن مبارك تم التحقيق معه في إدارة الكسب غير المشروع منذ أكثر من عام ولم يصدر قرار بحبسه احتياطيا إلا بعد مرور أكثر من عام على ذمة التحقيقات ومن ثم لم يتم مراعاة شروط الحبس الاحتياطي فوقع هذا الحبس باطلا وترتب على ذلك بطلان جميع الإجراءات التي اتخذت والمتهم مبارك محبوس حبسا باطلا ، واستجابت المحكمة لدفع فريد الديب .