تراجعت جبهة الإنقاذ الوطني، الخميس 18 أبريل عن قراراها بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأكدت الجبهة، أن مسألة خوض الانتخابات هي بمثابة أحد سبل إنقاذ الوطن عندما تتوفر لها ضمانات الحرية والنزاهة، مضيفة أن المشاركة في هذه الانتخابات استحقاق وطني تستعد الجبهة له، في الوقت الذي تواصل النضال من أجل خلق الظروف الضرورية لكي تكون هذه الانتخابات تعبيراً عن الإرادة الشعبية وليس تزييفاً لها.
وعبرت، عن عدم ثقتها في ما وصفته انفراد السلطة الحالية التنفيذية والتشريعية بترتيبات العملية الانتخابات وتقسيمً الدوائر بما يحقق مصلحتها على حساب سلامة الانتخابات وبالتعارض مع الدستور الذي سبق أن فرضته على الشعب.
وجددت مطالبتها بتوفير الضمانات اللازمة لنزاهة الانتخابات، وعلي رأسها ضرورة تشكيل حكومة محايدة وتعيين نائب عام وفقاً للإجراءات الدستورية، وضمان مراقبة فاعلة من منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وأشارت في بيان، إلى أن هذه الضمانات ليست مطلبا خاصا لها بل ضرورة موضوعية لإجراء انتخابات معبرة عن إرادة الشعب، ودعت كل القوى الوطنية للتمسك بها.
وأوضحت، أنها ستواصل معركتها لتحقيق هذه الضمانات من أجل انتخابات حرة ونزيهة تساهم في إنقاذ الوطن ووضع حد للتدهور المتواصل.
ومن جانبه أكد د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو جبهة الإنقاذ أن المعارضة تستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة وألغت من حساباتها فكرة مقاطعة للانتخابات، قائلا : "نستعد بكل قوة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة واستبعدنا مسألة المقاطعة ونطالب بأن تكون نزيهة وبإشراف قضائي كامل".
وأكد د.وحيد عبد المجيد، عضو الجبهة ، مشاركة الجبهة في انتخابات مجلس النواب، مرهونة بوجود حكومة محايدة لضمان نزاهتها.
وأشار عبد المجيد، إلى أن الاجتماع الذي عقدته الجبهة الأربعاء تقرر فيه الاستمرار في الإعداد لمؤتمر الجبهة العام والمشاركة في إحياء ذكرى تحرير سيناء بالعريش الذي دعا له نشطاء سيناويون والمشاركة في ذكرى شهداء الفلاحين.
من جانبه أشار منير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، وعضو حزب الوفد، أن تشكيل حكومة جديدة في الفترة الحالية هي السبيل الوحيد من الأزمة التي تكاد تعصف بالبلاد وحتى يتم إنهاء حالة الاحتقان".
وأوضح سامح عاشور نقيب المحامين أن النظام الحالي مازال مصرا على الصدام مع القوى الوطنية وخاصة بعد الإعلان عن بقاء د.هشام قنديل رئيسا للحكومة ورفض مطالب القوى السياسية التي طالبت بإقالته.