تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز ل22 مايو

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، تأجيل دعوى فرض الحراسة القضائية على الشركة المصرية للنشا والجلوكوز لجلسة 22 مايو لتنفيذ طلبات المدعين.
وكان محامي المدعين، تقدم بطلبات للمحكمة يفيد وجود مستندات ومحاضر جديدة تدين الشركة وهي محاضر ضد الشركة صادرة من مكتب عمل المعادي تفيد قيام الشركة بتسريح العمال، وقد شهدت الجلسة غياب محامي الشركة القابضة.
وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكيلا عن كل من حسام الدين محمد ومحمود جابر ورجب أبو الغيط وعصام جمعة قد تقدم بدعوى مستعجلة لفرض الحراسة القضائية على شركة النشا والجلوكوز.
وجاء بعريضة الدعوى أن المدعيين الأول والثاني من المساهمين بالشركة والمدعيين الثالث والرابع من العاملين بها، وهي مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 تأسست سنة 1942 بغرض صناعة النشا والجلوكوز وكانت شركة قطاع عام وتحولت بعد ذلك طبقا لأحكام القانون 203 لسنة 1991 إلى شركة قطاع أعمال تابعة للشركة القابضة الغذائية، وحيث إن الإجراءات التي تم اتخاذها حيال الشركة تمثل إهداراً للمال العام، وهو ما دفع المدعى عليهم من الثاني للرابع برفع دعوى بطلان عقد بيع الشركة بالقضاء الإداري برقم 40542، وذلك حيث إن بيع الشركة بطرة لمستثمر بقيمة 128 مليون جنيه في حين أن الأرض فقط بدون الآلات تساوى 500 مليون جنيه.