الإدارية العليا تنظر الاثنين قرار " المحامين " بزيادة رسوم القيد

محمد زهير
تستأنف المحكمة الإدارية العليا الاثنين الطعن المقدم من نقيب المحامين، على الحكم الصادر بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500جنيه.
كان حوالي 24 من شباب المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
.
وقالت الدعوى إن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكما قضائيا وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.