الإدارية العليا توصى برفض طعن سامح عاشور على حكم إلغاء قرار زيادة رسوم قيد المحامين

أوصت هيئة مفوضى بالدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، فى تقرير صادر عنها اليوم، الاثنين، برفض الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
كان نحو 24 من شباب المحامين، قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه، وقالت الدعوى إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفًا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية