"المفوضين" ترفض طعن عاشور على حكم إلغاء زيادة رسوم قيد المحامين

أوصت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في تقرير صادر عنها، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من سامح عاشور نقيب المحامين، على الحكم الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين بزيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه.
كان حوالي 24 من شباب المحامين قد أقاموا دعوى قضائية أمام محكمة ضد سامح عاشور نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 جنيه، وقالت الدعوى إن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإداري أن يعطل تنفيذ حكم قضائي، وإلا كان مخالفا للقانون؛ لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.