قنديل يبحث إجراءات استقرار الأسعار وضمان تدفق السلع بالأسواق

بحث رئيس مجلس الوزراء د. هشام قنديل، الأحد 14 أبريل، الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، ومواجهة أية ارتفاعات محتملة في الأسعار.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول لمجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات بمقر مجلس الوزراء برئاسة قنديل، ومشاركة أعضاء المجلس المشكل من محافظ البنك المركزي، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والصناعة والتجارية الخارجية، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، ورؤساء الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد استعرض الاجتماع رصدا لحركة أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وكذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، والأرقام القياسية للمستهلكين، وتطورات معدلات التضخم منذ عام 2007، حيث وصلت إلى قمتها عام 2008 حين بلغ معدل التضخم 18.3%، ووصلت عام 2012 إلى 7.1%، بينما بلغ معدل التضخم 8.4% خلال الفترة من يناير مارس2013.
وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لمعالجة العوامل والأسباب المؤدية لارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المختلفة لضمان توفير السلع في التوقيتات المناسبة، ورفع كفاءة خدمات النقل والتخزين وكذلك توفير النقد الأجنبي لضمان تدفق السلع في الأسواق.
وأكد محافظ البنك المركزي أنه قد تم توفير النقد الأجنبي اللازم لواردات السلع الغذائية والأدوية بالكامل، بالتنسيق مع البنوك المختلفة، وهو الأمر سينعكس إيجابياً على الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر قراراً رقم 316 لسنة 2013 في الأول من ابريل الجاري بإنشاء مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات، بهدف احتواء التضخم والارتفاع في الأسعار من خلال معالجة الأسباب المؤدية لها، والحفاظ على المستويات الحقيقة للدخول.