بحث الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الإجراءات اللازمة لاستقرار الأسعار خلال الفترة القادمة، ومواجهة أية ارتفاعات محتملة فى الأسعار وذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس متابعة المعوقات المؤثرة على أسعار السلع والخدمات بحضور وزراء الزراعة والصناعة والمالية والتموين ورؤساء الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ومحافظ البنك المركزى وجهاز حماية المنافسة. واستعرض الاجتماع رصداً لحركة أسعار السلع والخدمات خلال السنوات الأخيرة، وكذلك خلال الأشهر القليلة الماضية، والأرقام القياسية للمستهلكين، وتطورات معدلات التضخم منذ عام 2007، حيث وصلت إلى قمتها عام 2008 حين بلغ معدل التضخم 18.3%، ووصلت عام 2012 إلى 7.1%، بينما بلغ معدل التضخم 8.4% خلال الفترة من يناير – مارس 2013. وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لمعالجة العوامل والأسباب المؤدية لارتفاع أسعار عدد من السلع الأساسية، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المختلفة لضمان توفير السلع فى التوقيتات المناسبة، ورفع كفاءة خدمات النقل والتخزين وكذلك توفير النقد الأجنبى لضمان تدفق السلع فى الأسواق. ومن جانبه أكد محافظ البنك المركزى أنه تم توفير النقد الأجنبى اللازم لواردات السلع الغذائية والأدوية بالكامل، بالتنسيق مع البنوك المختلفة، وهو الأمر الذى سينعكس إيجابياً على الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة. وكان رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً رقم 316 لسنة 2013 بتاريخ 1 أبريل 2013 بإنشاء مجلس متابعة المعوقات الهيكلية المؤثرة على أسعار السلع والخدمات، بهدف احتواء التضخم والارتفاع فى الأسعار من خلال معالجة الأسباب المؤدية لها، والحفاظ على المستويات الحقيقة للدخول. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل