ندوة تطالب بسرعة تمويل المشروعات للخروج من الأزمة

قال عبد الإله المالكي رئيس البنك البريطاني بالقاهرة، إنه إذا أرادت مصر أن تخرج من أزمتها المالية الحالية، فلا بد من كسر هذه الحلقة المغلقة لإدارة السيولة النقدية، وسرعة التوجه لتمويل مشروعات التنمية للقضاء على قضايا الفقر والبطالة.
وأكد المالكي، خلال مشاركته في ندوة الاقتصاد المصري وضبط الإدارة المالية - التي نظمتها الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع- أن الصكوك الإسلامية ستكون مخرجًا لمصر من أزمتها التمويلية خلال الفترة القادمة، وأنها ستساهم في كسر هذه الحلقة المغلقة، حيث سيتم تمويل مشروعات البنية الأساسية وغيرها عبر الصكوك، مما يتيح مساحة أكبر للجهاز المصرفي لتوظيف السيولة المحلية لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، وليس تمويل عجز الموازنة.
وقال د.علاء رزق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية بأننا دولة يافعة 90% من سكانها في سن الشباب وهذا لا يتحقق مع الدول إلا بعد مئات السنوات ولذلك طالب بأهمية الاستفادة من طاقات الشباب وهذا ما فعلته الصين 1979 حيث كان عدد السكان حوالي 700 مليون كان أغلبهم من الشباب وتم الاستفادة من هذه الطاقات وإيجاد صف ثاني وثالث مع البحث عن كفاءات حقيقة من خلال حكومات أمينة ونظيفة تعمل من خلال مبدأ الاستمرار في البناء وتنظر لطبيعة المرحلة التي تعيش فيها من منظور العلم والتكنولوجيا.
وأكد أن الاقتصاد هو القاطرة التي تقود القوة الشاملة للدولة وهذا ما رأيناه في دول مثل ماليزيا استطاعت أن تصبح قوة سياسية مؤثره بفضل قوتها الاقتصادية والاستفادة من التجربة التركية التي استطاعت أن تصبح من أفضل عشر اقتصاديات في العالم والمشكلة الحقيقة أنه تم إجهاض جميع محاولات التنمية لاختلال التوازن بين النمو السكاني ومعدل النمو الاقتصادي.
وطالب بأهمية وجود رؤية إستراتيجية للتعليم وبخاصة التعليم الفني الصناعي والزراعي.
وقال إن مصر تعانى من ندرة الموارد خاصة المياه حتى دخلنا منطقة الفقر المائي ونحن على أعتاب مشكلة كبيرة بفضل سد النهضة الاثيوبى لأنه تهديد للأمن القومي المصري من ناحية الجنوب ويجب أن نسرع الخطى لحل مشكلة المياه لأنها مشكلة حياة أو موت بالنسبة لنا وهناك بدائل كثيرة للحل منها إيجاد حل للقضية الصومالية وتحرير منطقة أوجادين المحتلة وتدويل قضية حق أهالي سيناء في أرضهم بام الرشراش وغيرها من الحلول المتدرجة حتى تعود إثيوبيا للاتفاق التاريخي لحوض النيل عام 1929 الذي لن نتنازل عنه .
وأكد د.على السلمي أن دولة لا تنتج غذائها لا سيادة على أرضها ودعا الحكومة الحالية لإعلاء القيمة الوطنية وتنفيذ القرار الخاص بالحد الأدنى والأقصى للأجور الذي تم اتخاذه في حكومة د.عصام شرف التي كان لي شرف الانضمام لها وأقره المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وطالب بأهمية التقشف العام كمطلب أساسي وجوهري. وقال إن الصناديق الخاصة التي تقدر قيمتها ب 120مليار جنيه وتستخدم استخدامات غير قويمة وغير جيدة .
وطرح السلمي مجموعة من الإجراءات التصحيحية من وجهة نظره بشأن إصلاح الإدارة المالية في مصر مثل ضرورة النظر في التطبيق الجاد للحد الأدنى والأقصى للعاملين بالحكومة والقطاع العام، وعدم استثناء أية مؤسسات مالية أو بنوك أو غيره من هذا الأمر.
وشدد السلمي على ضرورة مواجهة تدهور الأوضاع في شركات قطاع الأعمال العام التي ما زالت تمنى بخسائر كبيرة وتسهم في زيادة أزمة الإدارة المالية لمصر، وضرب مثلا بشركات النسيح التي تطلب كل شهر نحو 170 مليون جنيه. فإصلاح أمر شركات قطاع الأعمال العام، يوقف نزيف إهدار المال العام من جانب، ويسهم في زيادة الإنتاج والاستغناء عن الاستيراد من جانب آخر، فضلا عن تشغيل العمالة بتلك المنشآت بدلا من حالة البطالة المقنعة التي تعيشها الآن.