أعلن د. إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم بأن نظام الثانوية العامة الجديد يخفف عدد المواد الدراسية التى تدخل فى المجموع من 11 مادة فى نظام العامين إلى 6 مواد فقط فى نظام العام الواحد. جاء ذلك ردًا على الجدل المثار حول القرار الوزارى رقم (88) الجديد الخاص بنظام الدراسة والامتحان لطلاب الصف الثالث الثانوى العام المقرر تطبيقه في العام الدراسي المقبل. وأوضح الوزير أن النظام الجديد يعفى طلاب العلمى من دراسة مادة أدبية وطلاب التخصص الأدبى من دراسة مادة علمية . وأضاف أن القرار يعيد المدرسة الثانوية إلى وضعها السابق من خلال تخصيص 4 مواد للدراسة والامتحان داخل المدرسة على مستوى المديرية التعليمية وهو اتجاه نحو لامركزية الثانوية العامة فى المستقبل القريب . ومن جهة أخرى أشار الوزير إلى أن القرار يعيد الدروس العملية إلى المدارس وينشط المعامل الافتراضية داخل المدرسة التي لا توجد بها إمكانيات كافية، وهو بذلك يركز على عمليات الدراسة والتعلم أكثر من عمليات الامتحانات والحفظ. ويركز القرار على حضور وغياب الطلاب ويعيد الجدية لتسجيل الغياب فى دفتر 5 سلوك ويعاقب المدرسة التى لا تلتزم الدقة فى متابعة ظاهرة الغياب، فضلاً عن أنه يقدم للطلاب امتحان مراجعة كل شهر يعده مستشار المادة وهو من يضع امتحان آخر العام حتى يحرص الطلاب على التواجد داخل المدرسة. ولفت الوزير الى أن القرار يعطي مساحة من الحرية لكل من مدير المدرسة الثانوية والمعلم والطالب : حيث يسمح لمدير المدرسة بتنظيم اليوم الدراسى لطلاب الصف الثالث الثانوى بالشكل الذى يحقق انتظام الطلاب فى الدراسة وعدم الغياب، كما يمنح القرار الحرية للمعلم لتعديل الخطة الدراسية لطلاب الصف الثالث الثانوى وتحويلها إلى مراجعات أو حلول امتحانات إذا كان ذلك سيؤدى إلى انتظام الطلاب فى الحضور، وأخيرًا يعطى القرار للطلاب بالصف الثالث الثانوى الحق فى اختيار المعلم المفضل لهم فى مجموعات التقوية حتى يتوقفوا عن الدروس الخصوصية. وأشار غنيم إلى أن القرار يمتلك عدة نقاط قوة وكثير من الإيجابيات أبرزها أنه يعيد الأنشطة المختلفة للمدرسة الثانوية العامة، ويزيد عدد هذه الأنشطة ليختار كل طالب النشاط الذى يريده وفق الامكانات المتاحة بالمدرسة.
