أرجأ مجلس الشورى إعلان موافقته النهائية على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رغم إقرار المجلس لجميع مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة أثناء جلسته المسائية.
وأعلن رئيس مجلس الشورى د.أحمد فهمى في ختام المناقشات أن المجلس اضطر إلى تأجيل إعلان الموافقة النهائية لحين التوفيق بين أرقام مواد مشروع القانون ومشروع قانون انتخابات مجلس النواب لأن عدداً من مواد القانونين تحمل تشابها ةوارتباطا وثيقا وهى مسألى إحرائية تستدعى التدقيق وضبط أرقام مواد المشروع قبل الموافقة النهائية.
وأثناء المناقشات طالب بعض النواب بإلغاء الغرامة المالية المنصوص عليها فى المادة 50 والمفروضة على المتخلفين عن التصويت فى الانتخابات والاستفتاءات, وأصر مجلس الشورى على فرض الغرامة بمبلغ 500 جنيه ,فيما طالب نواب الهيئة البرلمانيه للوفد بإلغائها.
واقترح نواب حزب الوسط والجيل وبعض النواب المعينيين تخفيضها, وطالب نواب المعارضة بإلغاء المادة باعتبار أن الإدلاء بالصوت الانتخابي حق للمواطن ولا يجب معاقبته اذا تخلف عنه، فيما رفض نواب الإخوان والسلفيين مؤكدين أن الدستور نص على أن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات واجب وطني.
وعقب المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن القانون نص على وجود عذر يمكن لصاحبه ألا يدلي بصوته دون أن يعاقب، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد توقيع أي غرامة على كل من امتنع عن الإدلاء بصوته.
وشهد التصويت على المادة ارتباكاً بين الأعضاء حيث رفع بعض نواب حزبي النور والحرية والعدالة أياديهم عند التصويت على حذف المادة متضامنين مع رأي المعارضة إلا أن رئيس المجلس قال أقلية وعندما طالبته المعارضة بعد الأصوات. طلب من النواب التصويت وقوفا وهنا لم يقف نواب الإخوان والنور فيما عدا نائب واحد من "الحرية والعدالة".
شهدت الجلسة جدلاً كبيراً بين النواب أثناء مناقشة المادة 61 الخاصة بحظر استخدام الدعاية الدينية , واستغرقت المناقشات ما يزيد على 40 دقيقة كاملة انفجرت خلالها الخلافات والجدلر بين النواب, وانتهت باسنحاب ممثلى الأحزاب الليبرالية والمدنية من الجلسة – عدا ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل – اعتراضاً على إلغاء نص حظر استخدام الدعاية الدينية الوارد من الحكومة, واستبداله بنص أوردته اللجنة يقضى بحظر الدعاية التى تقوم على التفرقة بسبب الدين أو الجنس أو الأصل.