نظم العاملون بقطاع مياه الشرب بالسويس، وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة، احتجاجا على ما وصفوه بخصخصة مياه الشرب. وقالوا إن إنشاء شركة مساهمة تتولى إدارة مرفق المياه في المحافظة، سيؤثر سلبا على الخدمة المقدمة للمواطنين، مبررين ذلك أن هذه الشركات لا تسعى إلا لتحقيق الربح وستقوم برفع أسعار المياه. ومن جانبه أشار القيادي العمالي ومنسق لجنه الدفاع عن الحق في المياه بالسويس سعود عمر، إلى أن خصخصة المياه ليست شاغل العاملين بالمرفق فقط، وإنما باتت قضية تشغل الرأي العام بالسويس، فضلا عن أن الشركة المساهمة ستحيل علاقة العمل المنتظمة بين العمال والمرفق إلى علاقة اقتصادية بحته تهدف في الدرجة الأولى إلى الربح.
وطالب بوقف عملية الخصخصة وإلغاء القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس المخلوع برقم 135 عام 2004 والخاص بإنشاء الشركة القابضة لمياه الشرب، وأكد أن الموقف الحالي يحتم ضرورة الاهتمام ودعم مرفق مياه الشرب وليس بيعها مع توفير مأخذ مياه متقدم لهيئة قناة السويس بدلا من الموقع الحالي في نهاية ترعة الإسماعيلية المغذية للسويس، مع رفع منسوب المياه بما يضمن جودتها. ورفع المشاركون لافتات كتبوا عليها:" هل نموت عطشى بعد الثورة، مصر بلد النيل تموت من العطش، لن نفرط في حقنا بالمياه".