دعوى قضائية لغلق مقرات التيار الشعبي والإنقاذ و6 أبريل وكفاية

تقدم المحامي، محمد محمود زيادة، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بغلق جميع مقرات التيار الشعبي، وجبهة الإنقاذ، وحركة 6 أبريل، وكفاية على مستوى الجمهورية.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 36813 لسنة 67 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير الإعلام، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية بصفتهم.
وقالت الدعوى، أن الثورة أبرزت عن كيانات وحركات كانت تعمل على الأرض قبل الثورة دونما شكل قانوني وكان لها العذر في ذلك ولكن الثورة أتاحت لهم تنظيم شكلها القانوني ولكن هذه الكيانات التي كانت قبل الثورة والأخري التي ظهرت بعدها اصرت علي الإستمرار بلا وضع قانوني ينظم إداراتها ووسائل تمويلها.

أضافت، أن هذه الكيانات تورطت في أعمال بلطجة وعنف وتحريض وتهديد الوطن، وتمارس نشاطها خارج غطار القانون ولا يعلم طرق تمويلها وكانت سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة.