مشرف يحصل على تمديد قضائي للإفراج عنه بكفالة

وافقت محكمة السند العليا، الجمعة 29 مارس، على تمديد فترة الإفراج المؤقت بكفالة الممنوحة للرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف لمدة 15 يوما.
وجاء ذلك في قضية الحبس غير القانوني لاثنين وستين قاضيا بعد أن أعلن حالة الطوارئ في البلاد في 3 نوفمبر2007.
كما مددت المحكمة الإفراج عنه بكفالة واقية لمدة 21 يوما في قضيتي اغتيال بينظير بوتو والزعيم البلوشي نواب اكبر بوجتى إلا أن المحكمة وجهته إلى الذهاب إلى راولبندي وديره بوجتي "إقليم بلوشستان الجنوبي الغربي" للتصديق على تمديد الكفالة من المحاكم ذات الصلة.
وذكرت قناة "دنيا نيوز" المحلية أنها رصدت مشاهد غاضبة لدى وصول العسكري السابق برويز مشرف اليوم إلى "محكمة السند العليا" في مدينة كراتشي لالتماس تمديد الإفراج عنه بكفالة حيث كان مطالبا بالظهور بشخصه أمام المحكمة.
وقالت أن جمهرة من الناس، كان بينهم مجموعات من المحامين، اخذوا يرددون شعارات ضد مشرف كما وقعت مشاجرات بالأيدي بين المحامين والشرطة لدى دخوله مبنى المحكمة في حراسة عدد من أفراد الأمن بالزى الرسمي، وحاول مجهول أيضا قذف مشرف بفرده حذاء داخل مبنى المحكمة إلا أنها لم تصبه.
وخلال جلسة الاستماع ،عارض المحامي العام لإقليم السند منح الكفالة الواقية لرئيس حزب"الرابطة الإسلامية لكل باكستان " قائلا أنه هارب من العدالة. إلا أن رئيس محكمة السند العليا رفض الحجة وقرر تمديد الإفراج بكفالة عن مشرف لمدة 15 يوما في قضية القضاة. وفي الوقت نفسه، منعت المحكمة مشرف من مغادرة البلاد.
كانت المحكمة قد منحت مشرف في 22 مارس الجاري كفالة واقية لمدة عشرة أيام لحمايته من اعتقاله بمجرد عودته إلى باكستان في 24 مارس وكي يتسن له المثول أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.
وفي وقت لاحق، أعرب مشرف في تصريح للصحفيين عن رضاه عن قرار المحكمة، قائلا أنه يحترم القضاء وسيواجه جميع القضايا المرفوعة ضده في المحاكم.