مسئول سعودي: وقف التعامل مع الإعلام في قضية "التجسس"

أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية السعودية أن مصلحة التحقيق فيما يخص "خلية التجسس" تقتضي عدم الإعلان عن أي معلومات في الوقت الراهن.
وأشار إلى أنه سيتم الإعلان عما يتم التوصل إليه من نتائج التحقيق الجارية وفق المصلحة، لافتا إلى أن الجهات الأمنية تسعى لاستثمار تقنية المعلومات في خدمات الإرشاد والتحذير والمعلومات المساندة.
وعن ضوابط استخدام شبكات التواصل الاجتماعي قال التركي لصحيفة "الاقتصادية" السعودية -الجمعة 29 مارس-"مواقع التواصل الاجتماعي التي تشمل تويتر والفيسبوك واليوتيوب يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وإن مراكز الشرطة تتولى استقبال بلاغات الجرائم المعلوماتية في الحق الخاص المرتبط بهذه المواقع".
وحول دور مواقع التواصل الاجتماعي في مساعدة وزارة الداخلية في القبض على مثيري الفتن قال "إن مواقع التواصل الاجتماعي خدمة عامة يخضع استخدامها في السعودية لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، الذي يهدف إلى الحد من وقوع الجرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم وعقوباتها بهدف تحقيق الأمن المعلوماتي من خلال الاستخدام المشروع لوسائل التقنية الرقمية، وحماية المصالح العامة والأخلاق والآداب، وتتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في النظام ورفع الدعوى العامة أمام القضاء، وذلك بناء على ما تتلقاه مباشرة من بلاغات".
وأضاف: "أما فيما يخص الجرائم التي ترتبط بحق خاص يتولى المتضرر منها تقديم بلاغ بها للشرطة التي تتولى مسؤولية تنفيذ إجراءات الضبط الجنائي والتأكد من مضمون البلاغ، وإحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق وفق النظام".